أن يرجعا إلى أحد الأصلين : الكتاب أو السنة .
قال القاضي عياض بعد ذكر الكتاب والسنة : « ثم إجماع المسلمين يترتب عليهما ، فلا أن يؤخذ وينعقد إلا عنهما ، إما من نص عرفوه .
يصح
تركوا نقله ، أو من اجتهاد مبنى عليهما على القول بصحة الإجماع من
الاجتهاد (۱)
صحة
وهناك بعض الفقهاء لم يجوزوا القياس ، واكتفوا بالكتاب والسنة والإجماع وهم أهل الظاهر . قال الشهرستانى : ( ومن أصحاب الظاهر مثل داود الأصفهاني وغيره ممن لم يجوز القياس والاجتهاد في الأحكام ، وقال : الأصول هو الكتاب والسنة والإجماع فقط ، ومنع أن يكون القياس أصلا من الأصول ... وظن أن القياس أمر خارج عن مضمون الكتاب والسنة » أما مالك فلم يكن يلجأ إلى القياس إلا قليلاً ، والأغلب اعتماده على الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والإجماع قيل لمالك قولك فى الكتاب : الأمر المجتمع عليه ، والأمر عندنا ، وببلدنا ، وأدركت أهل العلم ، وسمعت بعض أهل العلم . فقال : أما أكثر ما فى الكتاب فرأى فلعمرى ما هو برأيي ، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المهتدى بهم الذين أخذت عنهم . وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى ، فكثر على ، فقلت رأيي. وذلك رأيي إذ كان رأيهم رأى الصحابة الذين أدركوهم عليه ، وأدركتهم أنا على ذلك . فهذا وراثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا . وما كان رأياً فهو رأى جماعة ممن تقدم من من الأئمة . وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه وما قلت الأمر عندنا ، فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت به الأحكام ،
6
وعرفه الجاهل والعالم وكذلك ما قلت فيه ببلدنا ، وما قلت فيه بعض أهل العلم ، فهو شيء
(۱) الديباج ص
٤٥
ص ٤٥