العمل فى المعلمين، ما جرى فى الناس سنة لهم جائزة ، أن آباء الصبيان ( ۱۸۳) مأخوذون به لهم ، إذ على ذلك جاء الآباء بأبنائهم ، وعليه قعد المعلمون الصبيانهم ؛ على أن هدية العرس إنما هي شيء يقدم للمرأة عند الدخول بها ، لتدخل به ، فالانتفاع بالمرأة مستقبل ، وانتفاع الصبيان بالمعلم قد نالوه في القدر الذي علمهم إياه ، فبأى وجه يطرح ذلك عن آباء الصبيان ، وهم مأخوذون بجميعه ، إذا استكملوا الختمة على شرطهم من ظاهر أو نظر ؟ إنما استحب ابن القاسم الأخذ فى هدية العرس بالأول من قول مالك ، من قبل أن عقد النكاح قد وجب ، واستحلال الفرج قد ثبت بالصداق المسمى ، لا خيار للمرأة بعد في التمادى على ذلك . والمعلم ما لزمه ذلك ، إذا لم يشترط عليه . وكذلك آباء الصبيان إذا لم يكن عليهم شرط يمنعهم من إخراج أبنائهم ، لم يلزمهم التمادى ، فليس لهم من ذلك مثل ما للزوج ( ۸۳ - ب ) والزوج أيضاً لو اختار الفراق قبل البناء ، وجب عليه نصف الصداق ، وهو ما انتفع منها بشيء ، وإن كان لم يفرض لها شيئاً قبل الطلاق ، لم يفرض لها بالطلاق شيء ، وصار أمرها إلى المتعة التي لا يحكم بها ، إذ هى حق على المحسنين ، وعلى المتقين ، فيمن دخل التكارم مما لا يحكم به . فأما ما يوجب الحكم ، فالتكارم فيه
اسم
بها ، فلأن لمن يريد ، على الواجب عليه ؛ وإنما المتعة عوض للزوجات من أشياء منه كن يؤملنها . وأخذ المعلم إنما هو عن شيء عمله ، فهو بما شبهناه من الجعالة ، ومن مكافأة الهبة للثواب أشبه ، وفى بابها أدخل . وقد أجروا مسائل منه على معانى
البيوع . قال سحنون : وقد سئل بعض علماء أهل الحجاز منهم ابن دينار وغيره ، أن يستأجر المعلم جماعة ، وأن يفرض على كل واحد ما ينوبه ( ٨٤ - ١ ) فقال : يجوز إذا تراضى بذلك الآباء ، لأن هذا ضرورة، ولابد للناس منه، وهو أشبه ... وقال : هو بمنزلة ما لو استأجر رجل عبدين من رجلين ، لكل واحد عبد ، وإنما ذلك بمنزلة البيع ، فى كتاب ابن سحنون ؛ وابن القاسم لا يجيز هذه الإجارة لأنه لا يجيز ذلك في البيع ، والله أعلم .
۳۳۷
ص ٣٣٧