الفكر التربوي عند الخطيب البغدادي — الصفحة ٩٥

" يقصد الاحتجاج لإثبات شرع وتحريم حكم يجب كونه مشروعا وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة تحليل ولا تحريم إذا لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله (۱) وقد ثبت عند سلف هذه الأمة عن عدولها أن من السنة قول الصحابى كنا نفعل كذا على عهد النبي لأن ذلك من ألفاظ التكثير مما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى ما أضيف ذلك إلى النبي على وجه كان يعلم ماله الله الفعل فلا ينكره وجب القضاء يكون ذلك شرعا، وقام إقراره له مقام، نطقه بالأمر به (۲). كذلك من القضايا الهامة التي اهتم بها الخطيب في مجال الدراسات الحديثية رواية الحديث على المعنى وعلى اللفظ ، وروايته معربا ، أو غير معرب وروايته ناقصا ، وقد أجاز الخطيب رواية الحديث بالمعنى إذا توفرت بعض الشروط (۳) ، أما روايته معربا فقد شدد عليها لأنه كان حريصا على ضبط النصوص بما لا يحيل معانيها ويعكس أحكامها (٤) وقد روى في ذلك أقوال العلماء «أعربوا فإن القوم كانوا أعرابا (٥) وقولهم لمن ذكر عندهم أن ابن سيرين كان يلحن في الحديث إن كان ابن سرين يلحن فإن النبي لم يلحن (٦) . « وعلى ذلك فمذهب الخطيب في هذه القضية تأدية الحديث على الصواب وعدم اللحن فيه حتى يأتى صحيحا كما جاء عن النبى الله من غير زيادة ولا نقص أما رواية الحديث ناقصا فإن الذى يختاره الخطيب أنه إن كان فيما حذف من الحديث حكم وشرط لا يتم التعبد إلا به فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به (٧) ، أما إن كان المحذوف مما لا تعلق له بالمضمون، وليس شرطا في فهمه فيجوز للراوى روايته على النقصان أو الحذف منه (۸). (۱) المرجع السابق ، ص ٤٢١ (۲) المرجع السابق ، ص ٤٢٣ (۳) انظر : الخطيب البغدادي : الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع (مرجع سابق) ، ج۲، ص۳۲، والكفاية في علم الرواية ( مرجع سابق) ، ص۱۹۸ - ۱۹۹ (٤) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ( مرجع سابق ) ، ص۱۸۸، ۱۹۸. (٥) المرجع السابق ، ص ١٩٥ . (٦) المرجع السابق ، ص ١٩٤ . (۷) المرجع السابق ، ص ١٩٠ (۸) المرجع السابق ، ص ۱۹۲ . -90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.