وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . وقوله: ﴿ وإذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ولو كان وإذا بي ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقوله: و يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النَّاس بالحق ولا تتبع الهوى فَيُضِلَّك عن سبيل الله إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴾ [ص: ٢٦]. وهذه الآية الأخيرة تدل على أن العدل واجب حتى على الأنبياء والعدل واجب حتى للأعداء، وهذه من أعظم فضائل الإسلام، وقد ورد النص على ذلك صريحاً في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوامين لله شُهَدَاء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتَّقُوا اللهَ إِنَّ الله خبير بما تعملون ﴾ [المائدة: ۸].
.
- والطاعة من المحكومين للحكام واجبة إذا سار الحكام وفق منهج الله وشريعته، وحكموا بالعدل المفروض عليهم يا أَيُّها الذين آمنوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر منكم ﴾ [النساء: ٥٩]. فإذا لم يعترف الحكام بأن الحاكمية لله. ولم ينفذوا شريعة الله، سقطت طاعتهم، ولم يجب لأمرهم النفاذ .
٤- والشورى بين الحكام والمحكومين هي الأساس الرابع لنظام الإسلام في الحكم قال تعالى: ﴿ وشاورهم فى الأمر ﴾ [آل عمران (١٩٥].. وأمرهم شورى بينهم ﴾ [الشورى: ۳۸]. فلأن الإسلام دين ودولة، ونظام كامل للحياة، فقد كفل لأتباعه حريتهم السياسية، وهي أن يكون لكل إنسان قادر الحق في الاشتراك في توجيه سياسة أمته، ومراقبة السلطة فيها . وقد كفل الإسلام للإنسان هذا الحق حين جعل نظام الحكم قائماً على الشورى.
۳۱ - فهم أساسيات النظام الاقتصادي
وتقوم السياسة الاقتصادية في الإسلام على ثلاثة أسس
أولاً: إن المال مال الله، والناس مستخلفون فيه: آمِنُوا بِالله ورسوله وأَنفِقُوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ [الحديد: ٧]. ويقول الله في شأن المكاتبين من الأرقاء: وآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].
ثانيا: كراهية أن يحبس المال في أيدى فئة قليلة من الناس يتداول بينهم بينما يمنع عن الآخرين: كَى لا يَكُونَ دُولَةً بين الأَغْنياء منكم [الحشر: 7]. حتى أن الإسلام قد أجاز للحاكم بشريعة الله أن يأخذ بعض المال من الأغنياء ويملكه للفقراء، وذلك عندما يرى أن المجتمع قد اختل توازنه بظهور آفة الغنى إلى حد الترف الشديد
۱۹۱
ص ١٩١