والأساس الذي تبنى عليه هذه المعاملات أهم من الدلالة على روح التشريع من الأحكام والنصوص ، فهو أساس قوامه الاعتراف بالحق، لأنه حق وتقديره ميزان الواجب لمصلحة المرأة، ومصلحة الأمة ، ومصلحة النوع غير منظور فيه إلى قوة الطلب أو قوة الإكراه على قبوله ، وغير ملحوظ فيه أنه ترويج لدعوة من دعوات السياسة أو ضرورة من ضرورات الإدارة الحكومية في ظرف من ظروف الحرج ( والمدارة) ، ودستور القرآنية للمرأة هو دستور المرأة الخالدة في وظيفتها النوعية ، ووظيفتها التي يصلح عليها البيت والمجتمع ما استقام نظام البيت ونظام الاجتماع ) (۱) . كما دفع الإسلام عن المرأة اللعنة التي كان يلصقها بها رجالات
الأمم السابقة
المعاملة
كما أعطى الإسلام المرأة الحق في الحياة ، بعد إن كان محكوماً عليها بالوأد والموت في الجاهلية، الذين كان يتشأمون ويحزنون لولادتها، فحرم الإسلام التشاؤم ، وأنكر عليهم تلك الفعلة الشنيعة ، وعاب عليهم ما كانوا يفعلونه، وذلك بقوله عز وجل : ( ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ؛ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ؛ يتوارى من القوم من سوء مابشر به أيمسكه على هـون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ) (۲)
(۱) المرأة في القرآن للعقاد، وانظر : عمل المرأة في الميزان لمحمد علي البار : ٣٣
(۲) سورة النحل : الآيتان : ٥٨ ، ٥٩ .
٤٠
ص ٤٠