مجال فيها للعقل ، إلا في الحاق الفروع من مسائلها بالاصول ((۱)
ويُرجع ابن خلدون هذه العلوم جميعها الى الكتاب والسنة ، سواء كانت مأخوذة بالنص ، او بالاجماع او بالالحاق ، فالمكلف الذي يتوجب عليه ان يعرف احكام الله المفروضة عليه لا بد له من الرجوع والنظر الى الكتاب ببيان الفاظه ( علم التفسير ) .
والی اختلاف روايات القراء في قراءاته ) علم القراءات ) ...
والی اسناد السنة الى اصحابها والكلام في الرواة الناقلين لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ( علم الحديث ) . ثم الى استنباط الأحكام من أصولها بوجه قانوني وكيفية استنباطها ) علم اصول الفقه ( ثم الى معرفة احكام الله تعالى في افعال المكلفين ( علم الفقه ) ثم الى التفريق بين ما يجب ان يُعتقد وما لا يجب ان يُعتقد ( التكاليف او العقائد الايمانية ) ثم الحجاج على هذه المعتقدات بالآلة العقلية ) علم الكلام ) .
وان هذه العلوم جميعها خاصة النظر في الكتاب والسنة تستلزم بل يجب ان تتقدمها العلوم اللسانية ( لأنها متوقفة عليها ) .
وهكذا انتقل ابن خلدون من الكشف عن الدافع ومن الغرض في العلوم الشرعية الى الكشف عن اقسامها ومراتبها والوظيفة التي يؤديها كل قسم الى
ابناء الملة
وكما سبق وحدد للعلوم الحكمية ( الفلسفية ) مجالها الذي لا يجوز ان تتعداه، وأنواعها التي تزداد وتتعاظم بإزدياد البحث عنها حتى تربو عن الحصر ، يسيء ويشغل العاملين بها عما هو اجدى لهم وانفع ، فيضع لها الحدود كي لا يضيع المرء في متاهاتها ومتفرعاتها .
مما
ايضا العلوم الشرعية النقلية ( قد نفقت اسواقها في هذه الملة بما لا مزيد عليه ، وانتهت فيها مدارك الناظرين الى الغاية التي لا شيء فوقها ، وهذبت
(۱) النص ، ص ، ١٥٤
Vε
ص ٧٤