الشرعيات، والطبيعيات والالهيات من الحكميات. وهذه فلا حرج في توسيع الكلام فيها ، وتفريع المسائل لمزيد تمكن الملكة (٢٠٥) بذلك .
الثاني : آلة لذلك المقصود لذاته كالعربية والحساب وغيرهما ، للشرعيات والمنطق ، للحكميات ، وربما كان لعلم الكلام واصول الفقه على طريقة المتأخرين . وهذه فلا ينبغي ان يوسع فيها الكلام ولا تفريع (٢٠٦) المسائل ، لخروجها بذلك عن المقصود بها واخلاله بما هي اليه وسيلة ، لضيق العمر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. وحقيق به الاشتغال بها (۲۰۷) ، فذلك تضييع للعمر ، وخوض فيها لا (۲۰۸) .
يغني
تمثيل : قال : وهذا كفعل المتأخرين في النحو والمنطق ، بل واصول الفقه ، لأنهم اوسعوا الكلام فيها نقلا واستدلالا ، واكثروا من التفــريــع بمـا اخرجها الى قبيل (۲۱۰) المقصود لذاتها . وربما جر ذلك الى انظار ومسائل لا
آلة له حاجة بها . فيما هي ، فتكون لذلك لغوا (٢١١)
هلك
6
قلت : مثله قول ابن العربي : من اقام عمره حسابيا او نحويا ، فقد وهو بمنزلة من اراد صنعة شيء ء ، فشحذ (۲۱۲) الالة عمره . ثم مات
قبل عمل صنعته
وقول الشيخ ابي اسحاق الشاطبي : كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا تنبني عليها فروع فقهية ، أو آداب شرعية ، ولا تكون عونا في ذلك فوضعها في
اصول الفقه عارية (۲۱۳)
(٢٠٥) م : الملكات
(٢٠٦) م : ولا تفرغ ، هـ : ولا تنوع .
. (۲۰۷)
الاستقلال
(۲۰۸) س : لا ينبغي .
(۲۰۹) استند على مقدمة : ج ٤ ، ص ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ .
(۲۱۰) أ ، ب ، ج ، د : لاح نيبل .
(۲۱۱) اختلاف مع نص مقدمة : ح ٤ ، ص ۱۱۳۹ .
(۲۱۲) أ ، ب ، ج ، د ، س : فيتخذ .
(۲۱۳) موافقات : ج ۱ ، ص ١٥ .
٢٦٥
ص ٢٦٥