منهم
أنه حق موافق ولم يعلموا غائلته ولا عرفوا
ظناً المخالف لدين الإسلام مغبته. فإن القيام بحقائق الدين علماً وقولاً وعملاً وذوقاً وخبرة لا يستقل به
أكثر الناس، ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة (١).
ويرد ابن تيمية على موقف هؤلاء الذين صدقوا كلام الفلاسفة حول الأثر التربوي للغناء فيذكر أن الخبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب تبين على أنه لا منفعة تربوية في الغناء وأن أثره كأثر الخمر في الجسد، وأن آثاره السيئة هي كثيرة ومتعددة.
٤ - ويخلص ابن تيمية من هذا الاستعراض للسماع والرقص ليقول: وفصل النزاع في حكم مسألة السماع ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك». ويلخص هذه القواعد فيما يلي :
القاعدة الأولى : إن المقياس في صحة التربية هي نصوص الكتاب
والسنة وليست هي الأذواق والأحوال والمواجيد.
والقاعدة الثانية : إذا وقع النزاع في فعل أو حال أو ذوق هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل، فالحكم في ذلك هو الكتاب والسنة ولا سواهما من أذواق الأشخاص مهما كانت منزلتهم .
والقاعدة الثالثة : إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر في ثمرته ،وغايته فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة فإنه يستحيل إباحته أو رضى الدين به والغناء هو مقدمة الزنا والفواحش، وما لجأ إليه صبي إلا فسد، ولا امرأة إلا زنت، ولا شاب أو شيخ إلا وقع في محذور. ولكن يجب التفريق بين الغناء المكروه وبين المباح؛ فالغناء اسم يطلق على أشياء متنوعة منها : غناء الحجيج الذين ينشدون أشعاراً يصفون بها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك، فسماع تلك الأشعار
(۱) ابن تيمية نفس المصدر والجزء، ص ٣٠٦.
۲۳۱
ص ٢٣١