جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ المحور الثالث: في الأصول وَالْفِقْهِ وَالْفَتَوَى حكم زكاة الأوراق المالية المعبَّر عنها بتذاكر البائكة علمت مما تقدم أن أوراق البانكة حجج ديون، فتأخذ في الزكاة أحكام زكاة الدَّيْن . (١) وزكاةُ الدين مُلحقةٌ . (۱) بزكاة النقدين؛ إذ الدِّينُ مال متقرّر بذمة المدين يمكنه الوفاء به عند طلبه أو لأجل ، فهو مال وغنى معتبر. وكان شأنُ الدِّين أن يُزكَّى كلَّ سنة؛ لأنه مال ثابت بمنزلة عين مكنوزة. إلا أن الشارع رخص ألا يُزكَّى في بعض أحواله حتى يقبضه ربُّ الدين خشية أن يعترضه ما يمنع قبضه، كما نقل ذلك ابنُ شاس في كتاب «الجواهر وخليل في التوضيح عن أشهب رحمه الله. (٢) ثم الدين باعتبار إجراء الزكاة فيه تختلف أحكامه، فمنه ما يزكى كلما مر عليه الحول، ومنه ما يزكي عند قبضه من المدين، ومنه ما يُزكى بعد أن يقبضه ربُّ الدِّين ويمر الحول عليه من يوم قبضه. والدين باعتبار إجراء الزكاة فيه خمسة أقسام دين من وديعة، ودين من (۳) (٤) تجارة، ودين من ،قرض، ودين من فائدة، ودين من غصب. فأما دين الوديعة -وهو المال الذي تحت المودع - فحكمه أن يزكيه المودع (بالكسر) لكل سنة تمر على أصل اكتساب نصابه، كما صرح بذلك ابن عبدالبر في الكافي. (4) وأما دين التجارة فلا يخلو، إما أن يكون صاحبه التاجر مديرًا أو محتكرا . فالمدير، وهو الذي يشتري ما يشتريه بالسعر الحاضر إذا وجد ربحه، ولا ينتظر نفاق الأسواق ولا شدة ويبيع (۱) انظر بحثًا حديثًا ورصينا في زكاة الدَّيْن في حماد نزيه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (دمشق: دار القلم، ط ١ ، ١٤٢١ / ۲۰۰۱)، ص ۱۰۹-۱۳۲. (۲) ابن شاس، جلال الدين عبد الله بن نجم عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق حميد بن محمد الحمر (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ۱ ، (۱۲۳ (۲۰۰۳)، ج ۱، ص ٢٤٣؛ المالكي: ١، ٢٠٠٣/١٤٢٣)، ج۱، التوضيح، كتاب الزكاة ، ج ۲، ص ۲۰۰ . (۳) ذکر ابن رشد هذه الأقسام ما عدا دين الوديعة. المقدمات الممهدات «كتاب الزكاة الأول»، ج۱، ص ٤٠٣ - ٤٠٤ . (٤) ابن عبدالبر الكافي، ص ۹۳ .
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.