جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور — الصفحة ٧٧٨

VVA المحمود الثالث: في الأصول وَالْفِقْهِ وَالْفَتَوى (1) العرباض بن سارية : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»، وكان مالك بن أنس ه كثيرًا ما ينشد: وَخيرٌ أُمُورِ الدِّينِ مَا كَانَ سُنَةٌ وَشَرُّ الأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُ البَدَائِعُ (۲) فجمع البيتُ المحدث والبدعة بوجه الترادف، وقدم المحدثات. وأما المنكر فهو الحرام، وهو ما ينكره الشرع ويأباه، وهو يخالف المحدث والبدعة، وبينه وبينهما نسبة سنشير إليها. هذه معاني هذه الألفاظ الثلاثة فأما أحكامها، فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب عارضة الأحوذي على سنن الترمذي عند شرح حديث العرباض ابن سارية ما نصه: وليس المحدث والبدعة مذمومين للفظ محدث ولفظ بدعة، ولا لمعناهما، فقد قال تعالى: مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم تُحْدَثٍ ﴾ [الأنبياء: ٢]، أي قاله في مقام توبيخ الذين أتاهم الذكر المحدث حيث لم يعملوا به لقوله عقبه: ﴿إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ۲-۳]، وقال عمر (أي في شأن صلاة التراويح): «نِعْمَتِ البدعة هذه»، (۳)، وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة، وأما ما كان مردودًا إلى قواعد الأصول ومبنيا عليها، فليس بدعةً ولا ضلالة، وهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء» (٤) . (۱) سُنَن أبي داود، كتاب السنة»، الحديث ٤٦٠٧، ص ٧٢٦-٧٢٧. (۲) ترتيب المدارك، ج ۱، ص ١٦٩؛ الشاطبي : كتاب الاعتصام، ج ۱، ص ٥٧ . (۳) الموطأ برواياته الثمانية، كتاب الصلاة في رمضان»، الحدیث ۲۷۰، ج ۱، ص ٤٧٦ - ٤٧٧؛ صحيح البخاري، كتاب صَلاةِ التَّرَاوِيح»، الحديث ۲۰۱۰، ص۳۲۲. واللفظ لمالك، وسياق الكلام هو ما رآه عمر من جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح بدل أن يصلوا أوزاعا متفرقين يصلي الرجل لنفسه كما وصفهم الراوي عبدالرحمن بن عبد القاري. ۱۰ (٤) ابن العربي: عارضة الأحوذي، ج ٥ / ١٠ ، ص ١٠٦-١٠٧. وقد ساق المصنف كلام ابن العربي بتصرف تقديمًا وتأخيرًا وتعبيرا.
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.