٧٥٤
المحكم والمتشابه
(1)
المحور الثالث: في الأصول وَالْفِقْهِ وَالْفَتَوى
قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَايَةٌ تُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: 7]. الإحكام في الأصل المنع والدفع.
قال جرير
أبَنِي حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضَبًا (٢) ومادة حكم تفيد ذلك. ومنه حكم الحاكم؛ لأنه منع الظالم، وحكمة اللجام بالتحريك ما أحاط بحنك الفرس من الجامه واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لأن ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود ، ولذا سميت الحكمة حكمة حقيقة أو مجازا مشهوراً. وأما المتشابه فأصله التماثل، وهو أن يكون شيء مشابها لآخر يشابهه هو ؛ لأن مشابهة كل منهما الآخر توجب قوة الشبه حتى تتعذر التفرقة،
قال تعالى: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَ إِنَّا إِن شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٧٠] .
(1) الهداية الإسلامية، المجلد ،۲ الجزء ،۱۲ جمادى الأولى ١٣٤٩ هـ ( ص ٦٢٧-٦٣٨). قدم محرر المجلة لهذا المقال بقوله: درس من دروس التفسير التي يلقيها في جامع الزيتونة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المحقق السيد محمد الطاهر ابن عاشور كبير أهل الشورى (المحكمة الشرعية المالكية) في تونس وهو درس بلغ من غزارة العلم والتحقيق غايتها. وقد نشر بشيء من الاختصار في تفسير التحرير والتنوير، ج ٣/٣، ص ١٥٣ - ١٦١ . (۲) دیوان جرير بشرح محمد بن حبيب تحقيق نعمان محمد أمين طه (القاهرة: دار المعارف، ط3، ١٩٨٦)، ج ۲، ص ٦٦٦ .
ص ٧٥٤