٣٦٢
المحور الثاني : في فِقْهِ السَّنَّةِ
[ نسخ الموطا ]
۱ - النسخ المطبوعة وهي أربع أولاها نسخة يحيى بن يحيى الليثي. وقد أخذ الموطأ أولاً من زياد بن عبدالرحمن بن زياد المعروف بشبطون (المتوفى سنة ٢٠٤هـ) الذي كان أولَ مَنْ أدخل الموطأ إلى الأندلس وارتحل يحيى إلى المدينة فسمع الموطأ من مالك بدون واسطة إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف، وهي باب خروج المعتكف إلى العيد وباب قضاء الاعتكاف وباب النكاح في الاعتكاف. وكان سماع يحيى في سنة ۱۷٩ هـ، وهي السنة التي تُوفّي فيها مالك. (١) [وإن أجل الروايات وأوعبها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي اعتمدها الناس بالمغرب والمشرق، وشرحوها وصححوها . ] (٢)
أما النسخة الثانية، فهي نسخة محمد بن الحسن الشيباني، وقد جرى في روايته على أمرين: الأول أن يذكر ترجمة الباب ويذكر متصلاً به روايته عن الإمام مالك موقوفة كانت أو مرفوعة الثاني أن لا يذكر في صدر العنوان إلا لفظ «الكتاب» أو «الباب»، وقد يذكر لفظ الأبواب. كما أنه يذكر بعد الحديث أو الأحاديث التي
=
إليه أن الكلام الذي جاء بعد هذا الموضع بدئ هكذا وسويد بن سعيد كاملة بالمكتبة العاشورية بتونس، وسياق الكلام هو تعداد نسخ الموطأ. فمن الواضح أن عدة أسطر على الأقل قد سها عنها ناشر كتاب تحقيقات (وأنظار أو فُقدت من الأصل الذي اعتمد عليه. وقد اقتضانا ذلك الاعتماد على ما كتبه نذير حمدان ومحمد السليماني وشقيقته عائشة في هذا الشأن، وما ذكره المصنف نفسه في مقدمة شرحه للموطأ لاستكمال المعلومات الخاصة بنسخ الموطأ، وسنحيل على مواضع ذلك في حينه. كما استلزم ذلك شيئًا من تقديم وتأخير في كلام المصنف تبعا للترتيب الذي اتبعناه في وصف نسخ الموطأ بالبدء بالكلام على المطبوع منها. هذا وقد أولى إمام الحرمين الجويني مسألة العمل بالمرسل عناية واضحة وجاء فيها ببيان ناصع، إلا أنه تجاهل على نحو غير سائغ رأي الأمام المناقشة إبراما ونقضًا بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي، وليته لم يفعل، فما ذلك من ديدن أمثاله من المحققين. انظر البرهان في أصول الفقه، ج ١ ، ص ٤٠٧ - ٤١٢ . (۱) حمدان، نذير: الموطات للإمام مالك ه دمشق/ بيروت: دار القلم والدار الشامية، ١٤١٢/
مالك
وحصر
۱۹۹۲)، ص ۹۰-۹۱ .
(۲) ابن عاشور: كشف المغطّى، ص ٤٧ .
ص ٣٦٢