الفرع الأول : فقه الحديث
٣٥٣
الثالث: تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي ، وإلى هذا ترجع
شروط الترجيح . عند التعارض.
(1)
والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند والثالث يتعلق بصحة المتن. وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث فوجدوا أنها افتراء، أو نسيان، أو غلط، أو ترويج، أو تفاخر، فبنوا أصول الضبط على منع هاته الأسباب. فأما الكذب، فهو شرُّ الأسباب وأسخفها؛ لأنه يُؤْذِنُ بالاستخفاف بالشريعة، ولا سيما العلم بالحديث الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».(۳) ودفع هذا السبب بتوخي أحوال الرواة والفحص عن عدالتهم وديانتهم ونقد ظواهرهم وبواطنهم، فلا يُقبل مجهول العدالة باطنا وهو المستور على الأصح ولا يُقبل المجهول باطنا وظاهرًا بإجماع. وأما النسيان والغلط فهما يعرضان للراوي، وهما متقاربان: فالنسيان كأن يشتبه عليه المعلوم، فينسى أن يكون روى عن غير ثقة فينسبه إلى ثقة. والغلط أن يغير اللفظ، أو نحو ذلك. ويتفاوت الناسُ فيهما بتفاوت قوة الذهن، ودفعهما بتوخي أهل الضبط من الرواة الذين جُربوا المرة بعد المرة، وأعيدت عليهم الأحاديث وقلبت لهم، فثبتوا فيها وأتوا بها على وجوهها، مع تجربة حفظهم ويقظتهم. هذا النوع أن يروي الراوي الحديثَ بالمعنى، فيغير المعنى بتغير اللفظ. ومن وهذا القسم أشدُّ الأقسام خَطَرًا؛ لأن الناسَ عرضةٌ للنسيان والغلط، ولأنه وقع من
(۱) انظر في هذا ما ذكره المصنف في كتابه كشف المغطّى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، تحقيق د. طه علي بوسريح التونسي (تونس/ القاهرة: دار سحنون ودار السلام ٢٠٠٦/١٤٢٧)، ص ٢٢. (٢) أخرج البخاري عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله الله كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار».» صحيح البخاري، كتاب العلم الحديث ١٠٧، ص ٢٤؛ «کتاب الجنائز، الحدیث ۱۲۹۱ ، ص ۲۰٦؛ صحیح مسلم، «المقدمة»، الحدیث ۳، ص ۱۲؛ سنن الترمذي، «أبواب العلم»، الحديث ٢٦٥٨ ، ص ٦٢٦ ؛ سنن ابن ماجه، «كتاب السنة المقدمة»، الأحاديث ۳۰ و ۳۲-۳۷، ص ٥-٦ .
ص ٣٥٣