۲۱۰
النمو الأول : في العَقِيدَة وَالتَّفْسِيرُ والفِكْرِ وَالحَمَةِ
قوله : «وأتبع السَّيِّئَةَ الحسنةَ تَمحُها» (بفتح همزة أتبع)، بمعنى أن تفعل بعدها بقرب كما هو ظاهر الاتباع و «أل» في السيئة والحسنة جنسية. وظاهر ذلك إرادة السيئة بما يشمل الصغيرة والكبيرة، ويراد من الحسنة ما يشمل التوبة وغيرها أفعال البر. فالثاني يكفر الأول من السيئات والأول يكفر الثاني منها. وظاهر لفظ المحو كلفظ الإذهاب في قوله جل اسمه إنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، أنها تُزال من صحف الكاتبين. وهو مدلول قوله جل اسمه: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩].
من
وحاصل معنى هذه الجملة الشريفة أن السيئة إذا أتبعت بحسنة يُحيت. وتفصيله كما أشرنا إليه - أن السيئة إذا كانت صغيرة تحتها الحسنة التابعة كيفما كانت، وإذا كانت كبيرة كان تحوها بحسنة مخصوصة هي التوبة. والمراد السيئات التي هي من غير حقوق العباد فلا تكفّر إلا بالاستحلال . (۱)
واعلم أن تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر مذهب جمهور المتكلمين، وعليه تدل آيات الكتاب المجيد، كقوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ۳۱)، وقوله: ﴿ وَكَرَّه إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ [الحجرات:7]. فالفسوق الكبائر والعصيان الصغائر، وإلا لزم التكرار. ومناط التقسيم ذات الفعلة وما فيها من المفسدة، دون الالتفات إلى مخالفة الله ؛ فإنها بالنظر إلى ذلك على حد واحد، وهي شُبهةُ مَنْ نفي الصغائر.
وعلى مذهب الجمهور اختلف في تمييز الكبائر من الصغائر اختلافًا أفضى إلى عدم الاعتماد فيه على محصل : فمنهم مَنْ سلك طريق العد على اختلاف في القلة والكثرة، ومنهم مَنْ سلك طريق الضبط بما ورد فيه الوعيد بالنار أو ترتب عليه حد فهو الكبيرة. وكل ذلك لا يفيد تمييزا ، كما يُعلم بمراجعة ما للعلماء في ذلك من
(1) المعنى أن يقترف المره هذه السيئات مستحلاً إياها مع العلم بتحريم الشرع لها.
ص ٢١٠