:
القسم الثاني / النص المحقق.
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ ﴾ [البينة : ٥]، فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى»، وهو ثابت في دواوين الإسلام كلها، وقد تلقته الأمة بالقبول، وإن كان أحاديا أجمع جميع أهل الإسلام على ثبوته وصحته وقد تقرر في علم البيان والأصول بأن (إنما) من صيغ الحصر، وثبت القول بذلك عن الصحابة، رُوِيَ عن ابن عباس أنه احتج على اختصاص الربا بالنسيئة بحديث (إنما الربا في النسيئة» (٢)، ولم يخالفه الصحابة في فهمه وإنما خالفوه في الحكم مستدلين بأدلة أخرى مصرحة بثبوت ربا الفضل وكما أن هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من الحصر كذلك لفظ الأعمال (بالنية» (۳) أو بالنيات كما ورد في بعض ألفاظ الحديث الثابتة في الصحيح فإن الألف واللام تفيد الاستغراق وهو يستلزم الحصر، وهكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث: «لا عمل إلا بنية»، وهي أيضًا من صيغ الحصر، بل هي أقواها، والمراد بالأعمال هنا: أفعال الجوارح حتى اللسان، فتدخل [في ذلك] الأقوال، ومن نازع في ذلك فقد أخطأ، ثم لا بد لقوله بالنيات من تقدير متعلق عام لعدم ورود دليل يدل على المتعلق الخاص، فيقدر الوجود أو الكون أو الاستقرار أو الثبوت أو ما يفيد مفاد [۷۹/ب] ذلك، فيكون التقدير: إنما وجود الأعمال وكونها واستقرارها أو ثبوتها بالنيات فلا وجود أو لا كون أو لا استقرار أو لا ثبوت لما لم يكن كذلك، وهو ما ليس فيه نية لا يقال إن تقدير الثبوت والوجود والكون ونحوها يستلزم عدم وجود الذات مع عدم النية وقد وجدت في الخارج، لأنا نقول: المراد الذات الشرعية، وهي غير موجودة، ولا اعتبار بوجودات غير شرعية، ونفي الذات هو المعنى الحقيقي فلا يُعدل عنه إلى غيره إلا لصارف، ولا صارف هنا على أنه لو فُرض وجود صارف إلى المعنى المجازي لم يكن المقدر هاهنا إلا
(1) أخرجه البخاري (۱) ، ابن ماجه (٤۲۱۷) البيهقي (٤۱/۱، ۲۱٥، ۲۹۸؛ أبو داود (۱۸۸۲)؛ الترمذي (١٦٤٧)؛ النسائي ٥٨/١، ١٥٨/٦، ١٣/٧. (۲) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٢٠٧٤٨)، ومسلم (۲۹۹۱)، (۲۹۹۳)، والنسائي (٤٥٠٥)، والترمذي (١١٦٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۷٦٧) بلفظ : «لا ربا إلا في النسيئة»
والبخاري (۲۰۳۲)، والنسائي (٢٥٠٤). (۳) ورد الحديث بلفظ : «إنما الأعمال بالنية...» عند أحمــد (١٦٣)، والبخاري (٥٢)، (٢٣٤٤)، (٣٦٠٩)، (٦١٩٥)، ومسلم (٣٥٣٠)، والترمذي (١٥٧١)، والنــــــســائي (٧٤)،
.(٣٣٨٤(، )٣٧٣٤)
ص ٦٤