القسم الأول / الدراسة ومقدمة التحقيق
٢ أما الخطأ الثاني الذي وقع فيه الشوكاني في هذا الكتاب، فيتعلق بالشروط والمواصفات الأساسية التي ينبغي توفرها في طلب العلم: يرى الشوكاني أن الشرط الأساسي في المتعلّم أن يكون من ذوي «الحسب والنسب»، فيقول: «فإن قلتَ وما هذه الأهلية التي يكون صاحبها محلاً لوضع
أو
العلم فيه وتعليمه إياه؟ قلتُ: هي شرف المَحْتَد وكرم النجار، وظهور الحسب، كون في سلف الطالب من له تعلق بالعلم والصلاح ومعالي الأمور ورفيع الرتب..»
(ص ۱۷۲).
فهذه الطبقة الاجتماعية هي التي يراها أهلاً للعلم، أما غيرها من فئات وطبقات المجتمع وخاصة تلك التي تزاول الأعمال والمهن الإنتاجية أو الحرف والأعمال اليدوية - فلا يراهم أهلاً لتلقي العلم.. بل ويوصي بإبعادهم وطردهم من مجالس العلم... وإلزامهم بممارسة مهن آبائهم لأن تعليمهم إنما هو بمثابة وضع العلم في غير أهله ص (۱۷۷) . ويؤكد رأيه بأن هذه الفئات لا تصلح للعلم نهائيا، وإن وُجد منهم أفراد قلائل فإنما يعود ذلك إلى النسب الرفيع الذي قد يكون غير معلوم في سلفهم ومن أنكر هذا فعليه بالاستقراء والتتبع، فإنه سيجد ما وجدناه ويقف على ما حكيناه، ولا يخرج من هؤلاء إلا النادر القليل، ولا يكون ذلك إلا لعرق ينزعه إلى الشرف ويجلبه إلى الخير في سلفه القديم وإن جهله من لم
يعرفه ..» (ص ١٧٤).
فهذه النظرة والحكم الجائر من الشوكاني - رحمه الله – لا تتعارض مع منهجه وآرائه في معظم كتبه ). ولا مع إنصافه وتسامحه فحسب، ولكنها تتعارض مع جوهر الدين الإسلامي الذي يرفض التمييز بين أتباعه بل يرفض التمييز بين
عبد الملك بن مروان وابن الزبير والمختار بن عبيد: إن هؤلاء أقوام طلاب ملك ودنيا لا يستدل بأفعالهم عاقل.. بل هؤلاء أقوام يسفكون الدماء بطلب الملك، فأفعالهم دولية لا دليلية (أي سياسية لا دينية، وقتل الجعد بن درهم عمل من أعمال الطغيان والاستبداد لم يستشر قاتله أحدًا من العلماء.. فكيف يُدعى الإجماع على قتله». انظر: محمد بن إسماعيل الأمير: النشر الندي بحقيقة محمد بن عبد الوهاب النجدي، ضمن مجموع رسائل ابن الأمير (مخطوط) ق ٢٥ وما بعدها. (۱) يصور موقف الشوكاني في هذه المسألة، وكأنه قد تراجع عن موقفه السابق الذي أعلنه عام ١٢١٦هـ، أي قبل تأليف هذا الكتاب بسبع سنوات عندما دعا إلى نشر وتعميم التعليم في جميع القرى والمدن اليمنية كما جاء في رسالته الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، نشرت ضمن الرسائل السلفية القاهرة: (۱۹۳۰م) ص ٣٥ .
!
ص ٥٢