٤٤
القسم الأول / الدراسة ومقدمة التحقيق
الأحكام منهما، وأصبحت القراءة فيهما على سبيل التعبد والتبرك فقط (ص ۱۰۸ -
.(۱۰۹
رابعا: دعوة الإمام الشوكاني لإعادة النظر في القواعد الأصولية:
وقد دعم المؤلف حلوله ومقترحاته بالدعوة إلى إعادة النظر في المناهج والقواعد الأصولية (أصول الفقه) باعتبارها الأداة أو المنهج الرئيسي للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، وقد أشرنا فيما سبق إلى بداية نشأة وتطور هذه المناهج، وأنها قد استمرت في النمو والتطور خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية لتلاءم وتستوعب المتغيرات والمستجدات الناجمة عن تطور حياة المسلمين وتنوع بيئاتهم ومشاكلهم.. وكان من المفروض أن يستمر نموها واتساعها لتواكب أي تغيير إلا أنها تجمدت مع توقف حركة الاجتهاد، وأصبحت بالتالي غير قادرة على مسايرة تطورات الحياة فكان لزامًا إذا ما أريد فتح باب الاجتهاد من جديد أن يُعاد النظر في تلك المناهج من جديد، وهو ما حاول الشوكاني فعله، فإنه لم يكتف فقط بالدعوة للاجتهاد وإنما سعى كذلك لإصلاح قواعد ومناهج الاجتهاد نفسها، أو على الأقل حاول أن يخطو الخطوات الأولى في
هذا السبيل
―
فقد شكك الشوكاني، أو أنكر حجية بعض القواعد الأصولية، كالإجماع والقياس والاستحسان، ص ۱۹۹ - (٢٠٦ واعتبرها قيدا على حرية الاجتهاد، أو وسيلة للتعمية لا الاكتشاف وأنكر كذلك إسراف الفقهاء في استخدام «المجاز»، لأنه أصبح – من وجهة نظره عند المقلدين والمتعصبين للمذاهب من الوسائل التي يقومون عن طريقها بردّ أدلة الكتاب والسنة إذا تعارضت مع مذاهبهم بدعوى أن تلك النصوص مجازية»، ونبَّه طلابه إلى أهمية التعرف على «الحيل الفقهية» وضرورة اجتنابها إذ أن كثيرًا من الفقهاء قد توسعوا فيها واتخذوا منها أداة للتحلل من بعض التكاليف الشرعية ( ص ١٩١ وما بعدها).
وفي مقابل ذلك كرر المؤلف التأكيد على سهولة ويسر الاجتهاد من خلال قواعد أكثر وضوحًا ومرونة ومقدرة على استيعاب كل القضايا والمصالح المتجددة مثل مقاصد الشريعة»، لأن بناء الشريعة إنما هو على أساس جلب المصالح ودفع المفاسد (ص ۱۸۵ – ۱۹۰). ولأن الشريعة الإسلامية، نظرًا لخلودها واستمراريتها وصلاحيتها لكل زمان
ومكان قد ركزت على المبادئ العامة، واتخذت من بيانها للأحكام المنهج «الكلي»
ص ٤٤