۱۹۰
القسم الثاني / النص المحقق
كل فرد من أفراد هذه العبارات وأمثالها صالح لجعله قضية كبرى للشكل الأول، فلا يبقى فرد من الأفراد إلا وأمكن إدراجه تحت هذه الكلية باجتلاب قضية صغرى سهلة الحصول ؛ تقول مثلاً: هذا أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل أمر ليس عليه أمره رد فهذا رد فلا يبقى فعل ولا قول ولا اعتقاد لم يأت به الشرع إلا وأمكن الاستدلال على رده بهذا الحديث الصحيح.
وهكذا العمل في سائر الكليات والمتحلّي بالمعارف العلمية يستغني بمجرد الإشارة والإيقاض، لأن المواد قد حصلت له بما حصله من العلوم، ومارسه من المعارف، فربما يغفل عن إخراج ما في القوة إلى الفعل، فإذا نبه على ذلك تنبه. وكان العمل عليه سهلاً والانتفاع بالعلوم يسيرا.
وجوب الالتزام بالمدلول الحقيقي للألفاظ، وعدم الانتقال عنه إلى المجاز إلا بمسوغ شرعي وعقلي ] (١)
ومن جملة ما ينبغي له تصوره ويعينه استحضاره أن يعلم أن هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف من غير قصد إلى التعمية والألغاز ولا إرادة لغير ما يفيده الظاهر، ويدل عليه التركيب ويفهمه أهل اللسان العربي، فمن زعم أن حرفًا من حروف الكتاب والسنة لا يُراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله زعما يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما، فإن كان ذلك لمسوّغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية أو العقلية التي يتفق العقلاء عليها، لا مجرد ما يدعيه أهل المذاهب والنحل على العقل، مطابقا لما قد حببه إليهم التعصب، وأدناه من عقولهم البعد عن الإنصاف فلا بأس بذلك، وإلا فدعوى التجوز مردودة، مضروب بها في وجه صاحبها، فاحرص على هذا، فإنه وإن وقع الاتفاق على أصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه إلا لعلاقة وقرينة كما صرح بها في الأصول وغيرها فالعمل في كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعمل فكره، ولم يغتر بالظواهر ولا جمد على قبول ما يُقال من دون بحث عن موارده ومصادره وكثيرًا ما تجد المتعصبين يحامون عن مذاهبهم ويؤثرونها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولاً
(۱) قارن بـ «إرشاد الفحول للمؤلف، ص ۲۱ - ۲۹.
ص ١٩٠