١٣٦
القسم الثاني / النص المحقق
وهكذا وقع في كثير من أبواب الفقه من ذكر قواعد يطردونها في جميع
المسائل ويظنون أنها من قواعد الشرع الثابتة بقطعيات الشريعة. ومن كشف عن ذلك وجد أكثرها مبنيًا على محض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم ولا يرجع إلى شيء من الشرع. ومن خفي عليه هذا فليعلم أن قصوره وعدم اشتغاله بالعلم هو الذي جنى عليه وغرّه بما لا يغتر به من عض على العلم بناجذه وكشف عن الأمور
كما ينبغي.
فعلى من أراد الوصول إلى الحق والتمسك بشعار الإنصاف أن يكشف عن هذه الأمر، فإنه إذا فعل ذلك هان عليه الخطب ولم يحل بينه وبين الحق ما ليس
من الحق.
ثامنا : الاعتماد على الأدلة التي يحتج بها المتعصبون لأنفسهم، أو ضد
ويصرح
خصومهم وعدم الرجوع إلى المصادر الأصلية ]
أسباب الوقوع في غير الإنصاف والتمسك بذيل من الاعتساف: أن ومن يأخذ طالب الحق أدلة المسائل من مجاميع الفقه التي يعتزي مؤلفها إلى مذهب من المذاهب، فإن من كان كذلك يُبالغ في إيراد أدلة مذهبه ويطيل ذيل الكلام عليها تارة بأنها أدلة، وتارة بأنها حجج، وتارة بأنها صحيحة، ثم يطفف لخصمه المخالف فيورد أدلته بصيغة التمريض، ويعنونها بلفظ الشُّبَه، وما يؤدي هذا المعنى). فإذا اقتصر طالب الحق على النظر في مثل هذه المؤلفات وقع في الباطل وهو يظنه الحق، وخالف الحق وهو يظنه الباطل، والذي أوقعه في ذلك اقتصاره في البحث والنظر على ذلك الكتاب الذي ألفه ذلك المتعصب، وإحسانه الظن به وغفولُه على أن مواطن الأدلة هي مجاميع الحديث كالأمهات وما يلتحق بها. وأن هؤلاء هم أهل العلم وأربابه الذين يعرفون صحيحه من فاسده كما قدمنا الإشارة
إلى هذا.
ولا بأس أن ينظر طالب الحق في كتب العلماء المشهورين بالإنصاف الذين لم يتعصبوا لمذهب من المذاهب ولا انتسبوا إلى عالم من العلماء، فإنه يستفيد
۹۸
-
۹۹، ۱۲۷، أيضًا الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد، ص ١٠٧، ابن
(۱) راجع ما سبق، ص الوزير: إيثار الحق على الخلق ص
ص ١٣٦