وأخلاقهم،
ولذلك لا يُقَدِّمُ أَحَداً فِي نَوْبَةِ غَيرِهِ أَوْ يُؤَخِّرُهُ عَنْ نَوْبَتِهِ إِلَّا إِذَا رَأَىٰ
في ذلكَ مَصْلَحَةٌ تَزيدُ على مَصْلَحةِ مُراعاةِ النَّوْبَةِ، فَإِنْ سَمَحَ بَعْضُهُمْ
(1)
لغَيرِهِ في نوْبَتِهِ فلا بَأْسَ وسَنَذْكُرُ ذلكَ مُفَصَّلاً - إِنْ شاء اللَّهُ تعالى ) ويَنْبَغِي أَنْ يَتَوَدَّدَ لحاضِرِهِمْ، َويَذْكُرَ غَائِبَهُمْ بِخَيْرٍ وَحُسْنِ ثناءٍ، ويَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْلِمَ أَسْماءَهُمْ وأَنْسابَهُمْ ، ومَواطِنَهُمْ وأَحْوالَهُمْ، ويُكْثِرَ
الدُّعاءَ لَهُمْ .
[مراقبة أحوال الثَّاني عَشَرَ : أَنْ يُراقِبَ أَحْوالَ الطَّلَبَةِ فِي آدابِهِمْ وَهَدْيِهِمْ الطلبة وأَخْلاقِهِمْ باطِناً ،وظاهِراً، فَمَنْ صَدَرَ مِنْهُ مِنْ ذلكَ ما لا يَلِيقُ مِنَ وذكر طرائق ارتکابِ مُحَرَّمٍ، أَوْ مَكْرُوهِ، أَوْ ما يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ حَالٍ، أَوْ تَرْكِ تأديبهم اشتغال، أَوْ إِساءَةِ أَدَبِ في حَقِّ الشَّيْخِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ كَثْرَةِ كلامٍ بِغَيرِ تَوْجِيهِ ولا فائِدَةٍ أَوْ حِرْصِ على كَثْرَةِ الكلام، أَوْ مُعاشَرَةِ مَنْ لا تَلِيقُ عِشْرَتُهُ، أَوْ غَيْرِ ذلكَ - مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى في آدابِ المُتَعَلِّمِ (٢) - عَرَّضَ الشَّيْخُ بالنَّهْي عَنْ ذلكَ بحضورِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ
(۲)
غَيْرَ مُعَرِّضِ به ولا مُعَيِّنٍ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ نهاهُ عَنْ ذلكَ سِراً .
ويَكتفي بالإشارَةِ مَعَ مَنْ يَكْتَفِي بها، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ نَهَاهُ عَنْ ذلكَ جَهْراً، ويُغَلِّظُ القَوْلَ عليهِ إِن اقْتَضاهُ الحالُ لِيَنْزَجِرَ هو وغيرُه وَيَتَأَدَّبَ
به كُلُّ سامِع . فإِنْ لَمْ يَنتَهِ فلا بَأْسَ حينئذٍ بِطَرْدِهِ والإِعْراضِ عَنْهُ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ،
ولا سيما إذا خَافَ على بَعْضِ رُفَقائِهِ وأَصْحَابِهِ مِنَ الطَّلَبَةِ مُوافَقَتَهُ. وكذلك يتعاهَدُ ما يُعامِلُ به بَعْضَهُمْ بَعْضاً مِنْ إِفْشَاءِ السَّلامِ، وَحُسْنِ التَّخاطب في الكلام ، والتَّحاببِ والتَّعاونِ على البِرِّ والتَّقْوَىٰ
وعلى ما هُمْ بِصَدَدِهِ.
(۱) انظر: (ص ۱۲۱ - ۱۲۲).
(۲) انظر: (ص٩٤).
ص ٨٠