[ امتحان الشيخ
مُقْتَضاها تَحْصيلاً بَيْناً لَمْ يُصَرِّحُ بِذِكْرها بَلْ يَكْتَفي بالكِنايةِ عَنْها . وكذلك إِذا كَانَ فِي المَجْلِسِ مَنْ لا يَليقُ ذِكْرُها بِحُضورِهِ؛ لِحَيائِهِ أَوْ لِجَفائِهِ، فَيُكني عَنْ تِلْكَ اللَّفْظَةِ بِغَيْرها، ولهذه المعاني واختلاف الحالِ - واللَّهُ أَعْلَمُ - وَرَدَ في حديثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التَّصْرِيحُ
تارةً، والكِناية أُخرى.
السَّابع : إِذا فَرَغَ الشَّيخُ مِنْ شَرْحِ دَرْسٍ فَلا بَأْسَ بِطَرْحٍ مَسَائِلَ لفهم الطلبة تَتَعَلَّقُ بهِ على الطَّلَبَةِ ، يَمْتَحِنُ بِها فَهُمَهُمْ وَضَبْطَهُمْ لِما شَرَحَ لَهُمْ، وضبطهم لما يلقيه عليهم فَمَنْ ظَهَرَ اسْتِحْكامُ فَهْمِهِ لَهُ بِتَكْرارِ الإِصَابَةِ فِي جَوابِهِ شَكَرَهُ، وَمَنْ لَمْ
يَفْهَمُهُ تَلَطَّفَ فِي إِعَادَتِهِ لَهُ .
والمَعْنى بِطَرْحٍ المَسائِلِ أَنَّ الطَالبَ رُبَّمَا اسْتَحْيِي مِنْ قَوْلِهِ : «لَمْ أَفْهَمْ»؛ إِمَّا لِرَفْعِ كُلْفَةِ الإعادةِ عَنِ الشَّيخِ، أَوْ لِضِيقِ الوَقْتِ، أَوْ حَيَاءٌ مِنَ الحَاضِرين، أو كيلا تَتَأَخَّرَ قِراءَتُهُمْ بِسَبَبِه
ولذلك قيلَ : لا يَنْبَغِي للشَّيخ أَنْ يَقُولَ للطَّالِبِ : هَلْ فَهِمْتَ؟ إلَّا إِذا أَمِنَ مِنْ قَوْلِهِ : نَعَمْ، قَبْلَ أَنْ يَفْهَمَ، فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ كَذِبِه - لحياءٍ أَوْ غَيْرِهِ - فَلا يَسْأَلْهُ عَنْ فَهْمِهِ؛ لأَنَّهُ رُبَّما وَقَعَ فِي الكَذِبِ بقولِهِ : نَعَمْ»، لما قَدَّمْناهُ مِنَ الأسْبابِ، بَلْ يَطْرَحُ عليه مسائل كما ذَكَرْناهُ، فَإِنْ سَأَلَهُ الشَّيخُ عَنْ فَهْمِهِ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فلا يَطْرَحُ عليه المسائل بَعْدَ ذلكَ إِلَّا أَنْ يَسْتَدعي الطَّالِبُ ذلكَ؛ لاحْتِمَالِ خَجَلِهِ بِظُهورِ خلافِ ما أَجابَ بِهِ.
وَيَنْبَغِي للشَّيخِ أَنْ يَأْمُرَ الطَّلَبَةَ بالمُرَافَقَةِ فِي الدُّروس - كما سيأتي إن شاءَ اللَّهُ تعالى (۲) - وبإعادَةِ الشرح بَعْدَ فَرَاغِهِ فيما بَيْنَهُمْ؛
(۱) «بسببه»: ساقطة من (ش) وحدها .
(۲) انظر: (ص۱۱۷).
٧٦
ص ٧٦