۸۳۲
الفرش
والوجه أنّ الألف إذا كانت منقلبة من الياء، فإنها تُمالُ نحو الياء، لتدل عليها؛ ولأن الألف قريبة المخرج من الياء وهي أذهب في باب الاعتلال من الواو والياء، فإجراء الإمالة
فيها لذلك.
وأما فصل حمزة بين الألفات التي هي من الياء والألفات التي هي من الواو، فهو حَسَنٌ، وذلك لأنّ الألف إنّما تُمال نحو الياء لتكون إمالتُها نحوها دالة عليها، فأما إذا كانت الألفُ من الواو ولم تكن من الياء لم يجب أن تُمال، فلذلك تَرَكَ إمالة ﴿ دَحَنَهَا ﴾ و ﴿ تَلَنهَا ﴾ و طَحَيْهَا ؛ لأنها من الواو.
وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب كُلّ ذلك بالفتح.
والوجه أنّ الإمالة حكم جائز وليس بواجب، وكثير من العرب لا يميلون شيئًا، ثم إن الإمالة إنما جاءتْ حيث جاءت لتدل على ما انقلبت الألفُ عنه من الياء، وليست هذه الدلالة بواجبة فإن الواو في موسر منقلبة عن الياء، والياء في ميعاد وميقات منقلبة عن الواو، ولم يلزم شيئًا من ذلك دلالة تدل على ما انقلبت منه، فكذلك الألف لا يلزم أن تكون فيها دلالة على ما هي منقلبة منه، فلذلك ينبغي أنْ تُتْرَكَ غير مُمالَةٍ.
هذا وجه ترك الإمالة في كل موضع.
۲ - ( وَلَا تَخَافُ عُقْبَهَا ﴾ [آية : ١٥] بالفاء (١) :
قرأها نافع وابن عامر.
والوجه أن الفاء للعطف والتعقيب والفعل معطوف على قوله ( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا )
وَلَا تَخَافُ ) ؛ لأنه مُعَقب تكذيبهم وعقرهم من غير مهلة.
وقرأ الباقون ( وَلَا تَخَافُ بالواو.
والوجه أنه حال، والتقدير وهو لا يخافُ عُقباها.
وفاعل ( تخافُ ) هو الضمير العائد إلى ربّهم، والمعنى ورَبُّهم لا يخافُ أَنْ يَتَعَقَّبَ عليه
في شيء مما فَعَلَهُ.
ويجوز أن يكون فاعله ضمير صالح النبي عليه السلام.
(۱) انظر هذه القراءة في الإعراب للنحاس (٧١٥/٣) ، الإملاء للعكبري (٢ / ١٥٥)، الحجة لابن خالويه (ص: ۳۷۲)، الحجة لأبي زرعة (ص: ٧٦٦) ، المعاني للفراء (۲٦٩/٣ ، ۲۷۰)، الكشف للقيسي (٢)
۳۸۲)، السبعة (ص: ) : ٦٨٩)، النشر (٤٠١/٢).
ص ٨٣٢