الموضح في وجوه القراءات وعللها (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٥

الفرش ٤٣٥ والوجه في إثبات الياء فيما فيه الألف واللام وقفاً ووصلاً، أنه هو القياس؛ لأنه لا لحذف الياء في هذا بخلاف ما لا ألف ولام فيه، فإن التقاء الساكنين هناك وهما الياء والتنوين يوجب حذف الياء، وذلك نحو قاض وغاز ومتعال، فإذا دخل الألف واللام زال موجب التنوين فلم يجتمع الساكنان فثبتت الياء حينئذ ولم تسقط لا في الوصل ولا في الوقف. وأما إسقاط يعقوب الياء من المنوّنات؛ فلأنه يجتمع فيها الساكنان الياء والتنوين فتحذف الياء لالتقاء الساكنين على ما ذكرنا، فإذا وقف عليه أبقاه على حاله محذوف الياء، فوقف عليه بإسكان الحرف الذي قبل الياء نحو : هذا قاض وغاز ؛ لأن التنوين في نية الوجود. وأما إثبات ابن كثير الياء في المنونات حالة الوقف؛ فلأن المنون إنها حذف الياء منه لالتقائها مع التنوين، وقد زال التنوين ههنا بالوقف فوجب عنده أن تعود الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وقرأ الباقون ( الْمُتَعَالِ ( بحذف الياء، وكذلك في الجميع. والوجه في حذف الياء من المنون ظاهر، وقد سبق وأما حذفها مما فيه الألف واللام، فإن كان في الوقف فهو على ما ذكر سيبويه أن من العرب مَن يحذف هذه الياء في الوقف، فيشبه الكلمة بما ليس فيه ألف ولام؛ لأن الألف واللام زيادة، فأما إن كان في الوصل فليس حذف الياء بالقياس، إلا أن الذي حسنه ههنا هو أن الياء في فاصلة، والفواصل يُحذف منها كما يُحذف من القوافي. ٧ - ﴿ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴾ [آية: ١٦] بالياء (): قرأها حمزة والكسائي وعاصم - ياش -. والوجه أنه تأنيث غير حقيقي، وقد انضاف إليه أن الفعل تقدم، فحسن لذلك تذكيره، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾ [يوسف: ٣٠] ، فإذا جاز تذكير النسوة لتقدم الفعل مع التأنيث الحقيقي، فلأن يجوز تذكير ما ليس بحقيقي لتقدم الفعل أولى. لذلك. وقرأ الباقون تَسْتَوِى ) بالتاء. والوجه أن الفعل لجمع المؤنث، وليس بين الفعل وفاعله فاصل، فقوي التأنيث (۱) انظر هذه القراءة في إتحاف الفضلاء (ص: ۲۷۰)، تفسير الرازي (۱۹ (۳۱) ، المعاني للفراء (٦١/٢)، السبعة (ص: ٣٥٨)، النشر (٢٩٧/٢).
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.