الموضح في وجوه القراءات وعللها (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٧

الفرش ۲۰۷ والألف من الواو إذا وقعت رابعة كالألف من الياء في انقلابها ياء، وإضجاع نافع إشارة إلى حسن الإمالة فيهما. وحمزة يقف على مرضات ) بالتاء. والباقون يقفون عليها بالهاء. ووقف حمزة بالتاء يجوز أن يكون على قول من وقف على طلحت وحمزة بالتاء، إجراء للوقف مجرى الوصل قال: دار لسلمى بعد حول قد عفت بل جوز تيهاء كظهر الحجفت ويجوز أن يكون على تقدير الإضافة كأنه نوى تقدير المضاف إليه، فأراد أن يعلم أن الكلمة مضافة وأن المضاف إليه مراد كإشمام من أشم الحرف المضموم في الوقف ليعلم أن الضمة مرادة. ۷۱- و تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [آية: ۲۱۰] (۱) : بضم التاء وفتح الجيم، قرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في جميع القرآن، على أن الفعل مبني للمفعول به، وأن رجع متعد؛ لأن رجع قد جاء لازما ومتعديا معا، وأما تأنيث الأمور فللجماعة نحو ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ ﴾ [الحجرات: ١٤]. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ) تُرْجَعُ الْأُمُورُ ) بفتح التاء وكسر الجيم في جميع القرآن على كون الفعل مبنيا للفاعل، وأن رجع لازم، وتأنيث الأمور على ما تقدم، وقرأ يعقوب ( يُرْجَعُ ) بالياء مفتوحة وكسر الجيم. وذلك لأن الفعل متقدم، فتذكيره جائز نحو قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ) [يوسف: ۳۰]؛ لأن التأنيث تأنيث جمع، وتأنيث الجمع ليس بحقيقي. وأما كسرة الجيم؛ فلأنه أسند الفعل إلى الفاعل، وجعل رجع لازما على ما مضى، وكذلك يفعل يعقوب في باب الرجوع في جميع القرآن. ۷۲- حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ) [آية : ٢١٤] (٢) : برفع ( يَقُولُ ) قرأها نافع وحده. وذلك لأن الفعل الواقع بعد ) حَتَّى ) فعل حال، وذلك لأن الفعل المضارع يرتفع (۱) انظر الحجة لابن خالويه (ص: ٩٥). (۲) انظر: السبعة (ص: (۱۸۱)، التيسير (ص: ۸۰).
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.