ولعل في ما ذكرناه من روايات وما يتبين من معنى التغيير المذكور في الرواية التي ينقلها ابن أبي داود ثم معرفة طبيعة المواضع التي قيل إن التغيير شملها ما يعطي الفهم الصحيح للرواية ، وهو أن الجماعة الذين أمرهم الحجاج بالنظر في المصاحف قد صححوا تلك المواضع على نحو ما في المصحف العثماني، وتنتفي بذلك هذه الشبهة أصلا.
ثانياً : الشبهة التي أثيرت حول أثر الرسم في تعدد وجوه القراءات:
يبدو
أن طائفة من المستشرقين قد غفلوا وهم يدرسون تاريخ القرآن وقراءاته عن حقيقة جلية واضحة هي أن القرآن أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلّم - فكان يتلوه على الناس من حفظه لا من كتاب ، وهم يسمعونه ويحفظونه ، ولم تكن الكتابة هي الوسيلة في نشر القرآن وتعليمه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلّم قد أمر بكتابته وحفظه وأذن لمن شاء من الصحابة أن يكتبه ، وهو حين أراد أن يعلم أهل المدينة القرآن قبل الهجرة لم يعطهم مصحفاً يقرأونه ، وإنما أرسل معهم مقرئاً يتلو القرآن فيسمعونه، وظلت تلك سنة مأثورة بعد النبي - صلى الله عليه وسلّم - فحين طلب يزيد بن أبي سفيان من عمر أن يعيته على تعليم أهل الشام القرآن أرسل اليه ثلاثة من كبار القراء من الصحابة ولم يرسل اليهم مصاحف يقرأون فيها. وحين بعث عثمان المصاحف الأئمة التي نسخت في المدينة الى الأمصار أرسل معها من يقرىء الناس بما فيها . والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وما أشهر القول المأثور عن الصحابة والتابعين (القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول أو القراءة سنة لا تتعدى غفل هؤلاء عن هذه الحقيقة الكبرى في تاريخ القرآن والقراءات فادعى بعضهم ان كثيراً من القراءات كانت نتيجة لما اتصف به الرسم العثماني من تجرده من علامات الحركات وتمييز الحروف المتشابهة فضلوا بهذا القول وأضلوا كثيراً .
ولعل أشهر من عرف قوله في ذلك من المستشرقين هو جولد تسيهر المجري الأصل (ت۱۹۲۱م) فقد قال في أول كتابه مذاهب التفسير الإسلامي وهو
۷۱۷
ص ٧١٧