على ذي لب وفطنة صحيحة ، وذلك أنه قال : لما كان لخلف بن هشام وأبي عبيد وابن سعدان أن يختاروا ، وكان ذلك لهم مباحاً غير منكر ، كان ذلك لي أيضاً مباحاً غير مستنكر ، فلو كان هذا حذا حذوهم فيما اختاروه، وسلك طريقاً کطريقهم، كان ذلك مباحاً له ولغيره غير مستنكر ، وذلك أن خلفاً ترك حروفاً من حروف حمزة واختار ان يقرأ على مذهب نافع ، وأما أبو عبيد وابن سعدان فلم يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة القراء بالأمصار ، ولو كان هذا الغافل نحا نحوهم كان مسوغاً لذلك غير ممنوع منه ، ولا معيب عليه ، بل إنما كان النكير عليه شذوذه عما عليه الائمة الذين هم الحجة فيما جاءوا به مجتمعين ومختلفين
. «
ويبدو ان إنكار ما ذهب إليه ابن مقسم من تجويزه القراءة بأي وجه صح من حيث العربية ووافق المصحف وإن لم ينقل كان إجماعاً من عامة أهل زمانه ، حتى أن ابن درستويه ( ت ٣٤٦هـ ) ألف كتاباً سماه (كتاب الرد على ابن مقسم في اختیاره) (۱۱) ، ولعله ألفه في الرد على مذهب ابن مقسم في القراءة كما يدل عنوان
الكتاب.
وهذه الأقوال والمواقف التي عرضناها تدل على إجماع القراء وعلماء العربية على ان قراءة القرآن لا تجوز بالقياس ولا بالاجتهاد ولا بد فيها من صحة النقل أولا وموافقة الخط ثانياً ، لكن هناك وجهاً آخر للقضية وهو الموقف الذي اتخذه بعض العلماء من النحاة خاصة تجاه بعض القراءات التي لا تنطبق عليها قواعدهم واتهامها بالشذوذ والضعف من حيث العربية (۱۲) . وهو موقف يأباه القراء ولا يلتفتون إلى القائلين به - والحق معهم ذلك لأن القواعد التي وضعها النحاة جاءت لاحقة ، ، ووضعت لغرض تعليمي بحت ينفي الشذوذ ولا يعنى إلا بالامثلة المطردة، والقراءات مهما كانت من حيث الصحة والشذوذ هي أصدق تعبير عن
(۹۱) انظر ابن النديم ص ٦٣ . والقفطي ج ۲ ص ١١٤ . وكان ابن النديم قد ذكر لابن درستویه (ص) (۳۵) كتاباً آخر هو كتاب الاحتجاج للقراء .
(۹۲) انظر هامش (۷۲) ص ( ٦٥٠) من هذا الفصل.
٦٥٤
ص ٦٥٤