A
أنه يهتم بالأمثلة المطردة ، ويعتبر ما جاء مخالفاً لها شاذاً أشمل تمثيل كتاب سيبويه
يحفظ ولا يقاس عليه، وهو منهج قصد به تيسير تعليم اللغة ، وهو المنهج المناسب لهذه الغاية، لكن اتخاذ القواعد المطردة التي نجدها في كتب النحو مقياساً لدراسة ظواهر لغوية سابقة لتاريخ وضع تلك القواعد، في وقت كان الناس يتكلمون فيه اللغة دون تأثر بقاعدة نحوية أو منطق لغوي موضوع، إخلال بالمنهج السديد، ووقوع في خطأ لا يختلف عن الخطأ الذي وقع فيه علماء العربية حين نظروا إلى ظواهر الرسم العثماني من خلال القواعد الاملائية التي وضعوها في فترات لاحقة للفترة التي ترجع إليها ظواهر الرسم، لأن المنهج المناسب لدراسة اللغة وتحليلها هو الذي يقوم على دراسة ما كان لا ما ينبغي أن يكون . وسبق أن مقياس قبول القراءة صار بعد نسخ المصاحف صحة نقلها وعدم خروجها عن الرسم، ولم يكن من بين شروط القراءة الصحيحة موافقة العربية، لأن هذا الشرط لم يكن له مكان في وقت كانت تعتبر فيه العربية هي ما كان يتكلمه العرب كلهم لا ما وجد فيما بعد في كتب النحو، لكن بعد أن قواعد النحاة واعتبروا ما خرج عن المطرد شاذاً نظر إلى القراءات من خلال ذلك المبدأ ، خاصة من قبل النحاة، وتحقيقاً لأن تكون القراءة القرآنية بالغة المثل الأعلى في عربيتها جعلت موافقة العربية شرطاً لقبول القراءة، وتعرضت بعض القراءات لنقد من جراء هذا المقياس (۷۲).
استقرت
وكان مذهب معظم القراء هو أن القراءة متى صح نقلها ووافقت خط المصحف فهي القراءة الصحيحة المقبولة ، وقد أكد هذا المعنى أبو بكر الأنباري كثيراً في كتابه إيضاح الوقف والابتداء ، وهو يتحدث عن القراءات ، والوجوه الجائزة في العربية، وكان يردد كثيراً مثل قوله « ويجوز في العربية ... ولا يجوز
(۷۲) انظر ابن مجاهد ص ١٦٨ و ٢٧٨ و ٣٠٠ و ٣٣٦ و ٤٠١ و ٤٠٩ ٠ ٥٥٣ و ٦٨٦ و ٦٩٣ وابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات القاهرة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ج ۱ ص ۳۳ . والزركشي ج ۱ ص ۳۱۸ . وانظر أيضاً د: عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن ص ٢٠٣ وما بعدها.
٦٥٠
ص ٦٥٠