وقال بعضهم فصلوا بين الضمير المنفصل والضمير المتصل نحو ضربوهم، إذا كان الضمير مفعولاً لم يكتبوا الألف، وإذا كان تأكيداً كتبوها ، فرقاً بين الضميرين، وبترك الألف في خط المصحف في (المطففين ۳/۸۳) (وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ، استدلوا على أن الضمير مفعول وأنه ليس ضمير رفع منفصلاً توكيداً لواو الجمع ، ثم اطردت زيادة هذه الألف في كل واو جمع ، وإن لم يلحقها
ضمير » .
« وذهب الأخفش وابن قتيبة إلى أنها فصل بها بين واو الجمع و واو النسق ، نحو كفروا وردوا وجاءوا ونحوها من الواوات المنفصلة عن الحرف قبلها، هذا هو الأصل، ثم حذفوا على ذلك من الواوات المتصلة بالحرف قبلها نحو ضربوا ، ليكون الباب واحداً ، ولهذا لم تلحق بالمفرد نحو يدعو لأنها لاتصالها لا يعرض فيها من اللبس ما يعرض مع واو الجمع، ولذلك سموا هذه الألف ألف الفصل ، وعلل مذهب الفراء بأنها زيدت للفرق بين الواو المتحركة والواو الساكنة، وعلل مذهب الكسائي بأنها زيدت فرقاً بين الاسم والفعل.
وقال بعضهم فرقوا بها بين الواو الأصلية والواو الزائدة (۱۷۲) ، فالأصلية واو أخو وأبو وحمو ... والزائدة واو كفروا وظلموا وأحسنوا ، لانها دالة على الجمع وليست من نسيج الحرف، ولا موجودة فاء منه ولا عينا ولا لاماً ، ففرقوا بالألف الزائدة بين المزيد والأصلي (۱۷۳) .
والذي يفهم من كلام علماء العربية أنهم يعتبرون ظاهرة زيادة الألف لا تشمل إلا موضعاً واحداً، هو زيادتها بعد واو الجمع المتصل بالماضي ، والمضارع في حالة واحدة، ومن ثم فإن تعليلاتهم جاءت قائمة على أساس من ذلك، ولهذا
(۱۷۲) همع الهوامع ج ۲ ص ۲۳۸ ، وانظر أيضاً تفصيلا لذلك: ابن قتيبة: أدب الجمل ص ٢٧٤ ، ومقدمة ٢٣٦ والصولي ص ٢٤٦ ، والزجاجي :
الكاتب
ص
كتاب المباني المجهول
ص
.(١٦٠-١٦٢)
(۱۷۳) انظر مقدمة كتاب المباني (لمجهول) ص
.17.
٣٤٣
ص ٣٤٣