هذا النحو وقد تواترت عن القراء فلا مجال – إذن - للكلام هنا عن الخطأ في الرسم أو القراءة، خاصة أن النحاة قد تكلموا على ما في الآيتين من تخالف إعرابي ، ووجهوا ذلك بوجوه كثيرة (۷۹) ، رغم أن القراءة إذا صحت روايتها لا ينظر في موافقتها قواعد النحاة، ولا يطلب لها التعليل والمثال من كلام العرب ، فصحة روايتها هي نفسها أقوى في الدلالة على علوها في الفصاحة والعربية من التماس قول مجهول أو شعر منحول لتوجيهها ، وما أجل قول الفخر الرازي في هذا المعنى حين يقول (۸۰) : «إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول، فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى ، وكثيراً ما ترى النحويين متحيرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن، فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به ، وأنا شديد التعجب منهم، فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقها دليلا على صحتها فلأن يجعلوا القرآن دليلاً على صحتها كان أولى ».
وعلى ذلك فإن حديث عروة يمكن أن يحمل على ما ذهب إليه ابن أشتة ورواه الداني من أن الخطأ معنی هو أنهم أخطأوا في اختيار الاولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه ، لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز لان ما لا يجوز مردود بإجماع، وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه، ويقول الداني أن ناقش ما ورد في دلالة الخبر )) (۸۱) : « على أن أم المؤمنين - رضي الله عنها -
بعد
6
مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابة و خطأت الكتبة، وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر ، هذا ما لا يسوغ ولا يجوز ». ونخلص من ذلك كله إلى نفي دلالة الخبرين على وقوع الخطأ في الرسم العثماني ، كذلك يمكن اتخاذ نفس الموقف من رواية أبان على ضوء ما تقدم، فهذا
(۷۹) انظر السيوطي: الاتقان ج ۲ ص (٢٧٣-٢٧٤) وانظر أيضاً أبو حيان: ج ٣
ص (٣٩٦) و٥٣١).
(۸۰) نقلاً
عن د.عبد الفتاح اسماعيل شلبي : الإمالة ص ٣٠٩ .
(۸۱) انظر المقنع ص (۱۱۸-۱۱۹).
۲۲۲
ص ٢٢٢