منه
الزركشي عليه دون مبالاة بالتناقض الواضح الذي أدى إليه ذلك الخلط (١٧)، وقد نقل الدمياطي في الاتحاف ما أورده الزركشي في البرهان مما نقلنا بعضه قبل قليل، فأورد بعد رأي العز قوله « وهذا كما قال بعضهم لا ينبغي اجراؤه على اطلاقه ... (۱۸) وهو تصريح أن ما جاء في البرهان إنما هو قولان ، وهو وإن لم يصرح باسم الزركشي إلا أن عبارته كما قال بعضهم) تقطع بأن رأي العز هو ما ذكرناه ، وأن ما جاء بعده من كلام هو للزركشي ، وبذلك - وحده - يستقيم معنى النص. وليس غريباً على الإمام العز مثل هذا الرأي الذي تفرد به فهو صاحب نظرية المصالح، فالشريعة كلها مصالح ، إما تدراً مفاسد أو تجلب مصالح (۱۹) . وقد أداه اجتهاده أن في مذهبه مصلحة وتيسيراً على الأمة ، لكن يبدو أنه قد غاب عنه ما للرسم العثماني من دور في تصحيح القراءات إضافة إلى
وشيء
ص
1
صبحي
(۱۷) منهم الشيخ الزرقاني (انظر ص ۳۷۸)، فقد أورد كلا من قولي العز ج والزركشي على صعيد واحد لا يفهم منه أنها قولان متمايزان، ومنهم د. الصالح (انظر (۲۸۰) فقد أورد مذهب العز على هذا النحو « لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الاولى باصطلاح الأئمة، لئلا يؤدي الى دروس العلم، أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين . ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة ، ثم أشار الى الموضع الذي نقلنا منه رأي العز في البرهان، وواضح أن الدكتور الصالح قد خلط بين قول العز وتعقيب الزركشي عليه، ويبدو أن في ذلك ما حدث له انتقال نظر عند كلمة (لئلا) في القولين فنسي بعضاً من قول العز وألحق به طرفاً من تعقيب الزركشي عليه، فأدى ذلك الى تناقض في ما أورده ، اضطر أن يقدم لذلك تعليلا ، ليس له مكان لولا ذلك الخلط .
أوقعه
هو
من
الذي
على
ووقع في ذلك الخلط ودافع عنه د. عبد الحي الفرماوي (ص ۲۸۰) فهو يصر أن قول الزركشي إنما هو جزء من مذهب العز دون ملاحظة ما يوقعه ذلك من اضطراب وخلط ، ولعل المستقبل يكشف عن رأي العز في أحد كتبه – إن شاء الله - فيقطع كل مجال للقول والتمحل والتعسف في التأويل.
19:00 (11)
(۱۹) العز : قواعد الأحكام في مصالح الانام القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٦٨
ج ۱ ص ۱۱ .
۲۰۱
ص ٢٠١