دمغه بأنه شاذ غير مسند (۷) . ولا شك أن رأي أبي عبيد وهو أحد أعلام الاسلام المتقدمين في الحديث والفقه واللغة له وزنه في هذا المجال، فاستغل ذلك جولد تسيهر ليحاول بعث الشك في صحة هذا الحديث الهام في تاريخ القرآن عامة والقراءات خاصة .
أشرنا
-
6
يعني سبع
لغات
لكن الصواب هو أن أبا عبيد قد نص على تواتر الحديث وصحته - كما أما ما ذكره جولد تسيهر فهو تحريف متعمد ، فقد استند – في تقرير ذلك - على نص أورده أبو الحجاج البلوي في ألف با) وهو يتحدث عن المقصود بالأحرف السبعة. يقول ابو الحجاج (۸): « وفسره أبو عبيد فقال: من لغات العرب... وقال أيضاً في حديث يرفعه على سبعة أحرف: حلال وحرام، وأمر ونهي ، وخبر ما كان قبلكم وخبر ما هو كائن بعدكم، وضرب الأمثال، ثم قال أبو عبيد : ولسنا ندري ما وجه هذا الحديث لأنه شاذ غير مسند ، ، وصحح ما قاله أولا في القرآن حسبما ذكره في الغريب ، وهذه نخبة قوله - رحمه الله - قلت (البلوي): ولعمري ان النفس تميل إلى ما قاله أبو عبيد – رحمه الله - من أنها لغات متفرقة في ألسنة العرب ...». فأبو عبيد – هنا – وصف الحديث الذي يفسر الأحرف السبعة بأنها ضروب من المعاني المختلفة بأنه « شاذ غير مسند ». فالشذوذ واقع في رواية الحديث التي تفسره على ذلك النحو لا في أصل حديث الأحرف السبعة الذي فسره أبو عبيد بأن المقصود منه سبع لغات. وقد شارك أبا عبيد في رد القول بأن المراد من الأحرف السبعة تلك المعاني جمهور العلماء (۹) .
(۷) جولد تسيهر : (اجنتس): مذاهب التفسير الاسلامي (مترجم) القاهرة. مكتبة الخانجي ١٩٥٥ ص٥٤ .
(۸) البلوي : الف با ج ۱ ص۲۱۰.
33
(۹) يروي الإمام مسلم ( ج ١ ص ٥٦١) أن ابن شهاب قال « بلغني أن تلك الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً. لا يختلف في حلال ولا حرام ». وانظر أبو عبید فضائل القرآن لوحة ٤٦ . والبلوي ج ۱ ص ۲۱۰ . والعز بن عبد السلام: الفوائد ص ٣١ . وانظر أيضاً السيوطي : الاتقان ج ١ ص (١٣٦-١٣٧).
۱۳۱
ص ١٣١