ب مشاكل التعبئة :
علم الاجتماع العسكري
يؤدي نظام الاحتياط من وجهة النظر التكتيكية إلى مشاكل حادة في الإمداد والتموين والإعاشة لاسيما في حالات الطوارئ التي تتطلب تعبئة وحدات عسكرية كبيرة في أيام وساعات قليلة وذلك على عكس القوات المحترفة المعدة للتحرك في أي وقت.
ج - ضياع الاعتمادات المالية :
يؤكد المؤيدون لهذا النظام إن التجنيد الإلزامي يتسبب في ضياع اعتمادات مالية من المفروض أن تخصص لتجنيد وتدريب أفراد جدد من السهل إعدادهم للتحرك
في أي وقت.
·
الاتجاهات المعارضة للتجنيد التطوعي
يعتمد المعارضون لتطبيق هذا النظام على عوامل اجتماعية وسياسية يجملونها
في الأتي :
أ - منافسة سوق العمل المدني
يرى أصحاب هذه الاتجاهات إن التجنيد التطوعي يعتمد على عنصر الإرادة الذاتية لاختيار القوات المسلحة كسياق مهني، وهي عرضة بالتالي للعوامل السائدة في سوق العمل المدني كظروف الدخل والمكانة الاجتماعية، ولهذا تجد القوات المسلحة صعوبة شديدة في جذب أفضل الأفراد إليها ممن يستطيعون التعامل مع المعدات المعقدة على اعتبار أن مكانتها الاجتماعية والأعمال المسندة لأصحابها تعتبر في مرتبة أدنى من غيرها، ومن ثم فإنه لن ينضم إليها إلا الهامشيين وذوي المكانة الاجتماعية المنخفضة في المجتمع، وهذا من شأنه أن يؤثر على المستوى المهني العالي الذي يجب على القوات المسلحة أن تحافظ عليه، وان تعمل على تقويته.
ب
-
عدم التمثيل المتساوي للفئات المختلفة في المجتمع :
يرى المعارضون للتجنيد التطوعي انه لا يحقق التمثيل الكامل للفئات
الاجتماعية المختلفة في المجتمع مثلما يحققه التجنيد الإلزامي.
ص ٣٣