قلت: هذا هو الصحيح، وهو مذهب الشافعي. و يُرْوَى عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء ودليله اتفاقُ الجمهور على أنها تسقط بالنسيان. وما كان مأموراً به من
الأركان والشرائط لا بدَّ منه، ولا يسقط وجوبه بالنسيان بخلاف المنهي عنه. وجاء التردد في نسيان النجاسة في ثوب المصلي للتردد في أن ذلك من قبيل
المأمورات أو المنهيات، على ما تقرر في مواضع من كتب الفقه. وفي صحيح البخاري عن يوسف بن موسى عن أبي خالد سليمان بن حيَّان الأحمر قال: سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالوا: (( يا رسول الله! إن ههنا أقواماً حديثي عهد بشرك يأتونا بلُحْمَانٍ لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ فقال النبي : اذكروا اسم الله وكلوا ))(1).
فهذا دليل على أن التسمية ليست بشرط للحلّ، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾ [المائدة: الآية: 5]، ولم يفصل بين ما سُمِّيَ عليه، وما لم يُسَمَّ عليه. وقوله [1/140] تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: 4] ظاهر في أنه أمر بالتسمية عند الأكل لا عند الإرسال. إذ لو أراد ذلك لكان وجه الكلام: فكلوا مما أمسكن عليكم، وذكرتم اسم الله عليه.
وأما الآيات الواردة في ذلك في سورة الأنعام فإنها لبيان أنَّ ما أُهِلَّ لغير الله به من الأصنام وغيرها لا يحلّ أكله، بدليل قوله تعالى : ( وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) [الأنعام: 121]. فإن كانت الواو للحال فظاهر، وهو عين ما قلناه. وإن لم تكن للحال دل على ذلك، لأن الله تعالى أخبر عنه أنه فسق، ومتروك التسمية من ذبائح من يحل ذبحه، ليس بفسق بإجماع. ثم تمام الآية فيه إشارة إلى ما كان يفعله المشركون من الذبح لآلهتهم. وذلك هو الفسق، وهو سبب التحريم والله بكل شيء عليم. والله أعلم.
(1) صحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها: 527/8، رقم الحديث:
702
.7398
ص ٧٠٢