كتاب البسملة — الصفحة ٦٤١

(92) فصل في خاتمة أقوال وآراء حول مسألة الاسم والمسمى لأبي القاسم العلامة والماوردي وصاحب الاستغناء وابن الخطيب قد طال الكلام في مسألة الاسم والمسمى، وكان الغرض الإحاطة بأطراف المسألة، وفهم القول فيها من الجانبين، وحصل في ضمن ذلك فوائد كثيرة، تنفع في عدة مسائل غيرها من علوم جليلة، وليس الأمر فيها إلا على ما قدمته أولاً: من أن مراد المتقدمين بأن الاسم هو المسمى أن الله تعالى أطلق لفظ الاسم وأراد به وصفه الذاتي، فهو الذي أمر بتسبيحه، وأخبر عنه بأنه ( تَبَرَكَ )، وأنه ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )، وإلى غير ذلك. والمعنى بالأمر بتسبيح الاسم تنزيه صفاته كما تُنَزَّه ذاته عما لا يليق بجلاله. قال أبو القاسم العلامة تسبيح اسمه عزَّ وجلّ تنزيهه عمَّا لا يصح فيه من المعاني التــ هي إلحاد في أسمائه؛ كالجبر (1) ، والتشبيه ، ونحو ذلك. كمثل أن يفسر الأعلى بمعنى العلو الذي هو القهر والاقتدار، لا بمعنى العلو في المكان والاستواء على العرش حقيقة وأن يصان عن الابتذال والذكر على وجه الخشوع والتعظم. قال: ويجوز أن يكون الأعلى صفة للربِّ والاسم، يعني في قوله تعالى: ﴿ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) [الرحمن :27]، وقال في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (2): (1) الجبر خلاف القدر، وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى ومنه الجبرية: وهم الذين يقولون : أجبر الله العباد على الذنوب، أي: أكرههم وبيَّنه الشهرستاني بأنه: نفي الفعل حقيقة عن العبد، وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً، والجبرية المتوسطة: أن يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة ، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل، وسمى ذلك كسباً، فليس بجبري. لسان العرب: 116/4 ، مادة : (جبر). والملل والنحل: 1/ .108 (2) الواقعة [الآيتان 74 و 96] . والحاقة: [الآية: 52]. 641
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.