(89) فصل
في رأي أبي محمد البطليوسي في الفرق بين الاسم والمسمى من وجوه ثلاثة}
سلك أبو محمد عبد الله بن محمد السيد البطليوسي في الفرق بين الاسم والمسمى طريقة أخرى غير ما ذكره الغزالي، وذلك في جزء لطيف جرَّده لذلك فقال: قد تأملت القولين على شدة ما بينهما من التباين والتنافر ، فوجدت كل واحد منهما يصح من وجه غير الوجه الذي يصح منه الآخر (1).
فاعلم أنه لا يصح أن يقال : إن الاسم هو المسمى على معنى أن العبارة هي المعبر عنه، وأن اللفظ هو الشخص، فإن ذلك محال لا يُتَصَوَّرُ فِي لُبِّ، وإذا ثبت هذا سقط اعتراض مَن قال : إنه يلزم من ذلك أن يحترق فم من قال: نار، ويَشبعَ مَن قال: طعام. وصح أن هذا الاعتراض جهل من قائله، أو مغالطة. ولكن يقال: إن الاسم هو
المسمى على معان؛ منها ما يجري مجرى المجاز، ومنها ما يجري مجرى الحقيقة. أحدها: أن العلة التي أوجبت وضع الأسماء على المسميات إنما هي مغيَّبُهَا عن مشاهدة الحواس لها، ولو كانت الأشياء كلها بحيث تدركها الحواس لم تحتج إلى الأسماء، ولكن لما لم يمكن مشاهدة. جميع الأشياء، احتاج من شاهد منها شيئاً أن يخبر عنه من لم يشاهده. فأوجب ذلك الأسماء باتفاق وضع فقيل: رجل وفرس وحمار، ونحو ذلك، فصارت هذه الأسماء تنوب في تصوير المعاني في نفوس السامعين مناب المعاني أنفسها
لو شاهدوها.
(2)
فإذا قال القائل: رأيت رجلاً تصور من هذا الاسم في نفس السامع ما كان يتصور من المسمى الواقع تحته لو شاهده، فلما ناب الاسمُ من هذا الوجه منابَ المسمى في التصور، وكان المتصور من كل واحد منهما شيئاً واحداً، جاز من هذا الوجه أن
(1) رسالة الاسم والمسمى الصفحة : 331
(2) ورد في مطبوع رسالة الاسم والمسمى للبطليوسي تتمة العبارة: (أو) لمعنى آخر على الخلاف في ذلك).
615
ص ٦١٥