وقالوا أيضاً : لو كان الاسم هو المسمَّى لكان المسمَّى هو الاسم، ولو كان كذلك
لوجب أن يقال: إن الباري اسم كما يقال إنه المسمى . ولو كان هو سبحانه اسماً لجاز أن يقال: اسمه غفر لي، واسمه رزقني وخلقني، ولو كان الاسم المسمى لجاز أن يقال: أكلت اسم الطعام كما يقال: أكلت الطعام، وجلست على اسم الأرض كما يقال: جلست على الأرض، ورأيت اسم زيد كما يقال: رأيت (1) زيداً ، ولجاز أن يقال: سمعت بالأرض كما يقال: سمعت باسم الأرض، ونحو ذلك. ولما قيل : كتبت اسم زيد، ولم يقل: كتبته، دلت هذه الفروق على أن المسموع والمرئي والمكتوب غير ما ليس بمسموع ولا
مرئي ولا مكتوب. وقالوا أيضاً : متى وقع السؤال عن اسم الشيء لم تقع الإشارة إليه عند الجواب. فلو كان اسمه (هو هو) لكان إذا قيل ما اسم فلان؟ أن يشار إلى ذاته فيقال: هو هذا.
فلما أخبر عن اسمه ثبت أن اسمه غيره.
واستدلوا بأن النحويين قسَمُوا الأقوال الدالة على المسميات، وقسموها [112/ب]
إلى وجوه؛ منها اسم مشتق واسم علم، وإلى سالم ومعتل، ومبني ومعرب، ومُبهم ومُضمَر، وغير ذلك من أقسام الأسماء، ورجعوا في جميعها إلى التسميات دون المسميات، وفرقوا بين ما ينصرف من الأسماء، وما لا ينصرف منها، مع استحالة وصف المسميات بذلك في معناهم المقصود بالصرف والامتناع منه، وفي كل ذلك دليل على أن الاسم غير المسمى (2) .
(1) زيادة على الأصل، حيث نسق الأمثلة السابقة يدل على أن التركيب: (كما يقال: رأيت زيداً). (2) أصول الإيمان: ص: 95، وأصول الدين: ص: 116.
593
ص ٥٩٣