الرَّحِيمِ). قال (1): ونحن ننكر أيضاً ترك قراءتها، وإنما كلامنا في الجهر والإخفاء أيهما
أولى (2).
قلت: محل الرازي كان أكبر من أن يورد مثل هذا ، لولا تركه الجهر لما أنكروا عليه، إذ ما يعلمهم أنه ما قرأها سراً حتى ينكروا عليه ترك قراءتها؟ وكانت الصلاة صلاة العتمة، ولو لم تكن صلاة جهرية لما فطنوا لذلك. والله أعلم(3).
فإن قلت: لعله وصل تكبيرة الإحرام بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ ) على ما هو مذهب
المالكية(4)، فقطع السامع بأنه لم يبسمل لا سراً ولا جهراً.
قلت: هو على هذا التقدير حجة على المالكية، ولكن نقول: لم يكن الأمر كذلك. لأن الرواية أنه بسمل لأم القرآن، ولم يبسمل للسورة ،بعدها، وهذه رواية الشافعي، وهي مقدمة على رواية من روى أنه لم يبسمل فيهما لتقدم الإثبات (5) على النفي (6) .
(1) أي الرازي.
(2) أحكام القرآن: 17/1.
(3) في الأصل: دارة منقوطة، وتعني أن المخطوط تمت مقابلته قراءة.
(4) المدونة الكبرى: القراءة في الصلاة: 162/1
(5) هذه قاعدة أصولية سبقت الإشارة إليها في الصفحة (429)، الحاشية: (1).
(6) ورد في هامش الأصل بخط مغاير: الحمد الله تبارك اسمه وتعالى. بلغ العبد المصطفى مطالعة،
وبالله سبحانه التوفيق والتسديد لا شريك له.
441
ص ٤٤١