وإلا فهذا الذي ذكره لا ينفعه. وإذا ثبت لنا حديث شريك، فكل حديث موافق له في متنه مقبول، وإن كان في سنده بعض من يُضَعَّف، لأنه يُورَدُ للاستشهاد به، والمتابعة، والاعتماد على ما صح، والله أعلم.
المطلـ
ثم قال أبو الفرج قولاً هو فيه مُدَّعي دَعْوَى لا دليل عليها، بل هو مصادر على قال: وبالجملة لا يثبت عن أنس له شيء من هذا، بل قد صحت أحاديث
وب.
عنه بخلافه قولاً وفعلاً (1).
قلت: قد بينا وجه صحة ما ذكرناه، ولم يصح عنه ما ذكر فعلاً. وأما روايته فسوف نتكلم على تلك الرواية الموهمة بما يشفي النفس منها، وليس لهم غيرها. وإطلاقه لفظة: (أحاديث) فيه إبهام، وإنما كثرت طرق تلك الرواية، والمتن واحد اختلفت ألفاظ
الرواة في التعبير عنه، وستراه ـ إن شاء الله تعالى
▼
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف: 356/1.
348
ص ٣٤٨