كتاب البسملة — الصفحة ٣٢١

قال أبو محمد عبد الحق (1) في أحكامه الكبرى رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبد الحميد هذا وثّقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن معين(2). وأبو حاتم يقول فيه : محله الصدق وكان سفيان الثوري يضعفه، ويحمل عليه. ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور (3). قلت: أقل درجاته أن يكون موقوفاً (4) ولا يجزم أبو هريرة {} القول بأن البسملة أحد آيات (الفاتحة) إلا عن توقيف أو عن دليل قوي ظهر له، وعند ذلك يكون لها حكم سائر آيات (الفاتحة) من الجهر والإسرار. قال أبو بكر الرازي الحنفي وجائز أن يكون أبو هريرة {} قال ذلك من جهة أنـــه سـ نبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، وظنها من السورة لأن أبا هريرة {} قد روی عن النبي صلى الله عليه وسلم (5) الجهر قلت : فهذا إمام من أئمة الحنفية الكبار معترف بأن أبا هريرة {} روى الجهر بها عن النبي .. فكل ما يُستدل به من روايته مما ظاهره خلافُ ذلك يجب تأويله. والله أعلم. (1) أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي الإشبيلي الأندلسي، المعروف بابن الخراط. ولد سنة 510 هـ، كان فقيهاً حافظاً محدثاً مشاركاً في الأدب وقول الشعر. توفي سنة 581 هـ. من مصنفاته: الأحكام الكبرى والصغرى، والمعتل من الحديث، والزهد والرقائق انظر فوات الوفيات : 256/2 ، وشذرات الذهب : 271/4، والعبر للذهبي: 4/ 243، والأعلام: 281/3 : (2) وردت في الأصل: (معن)، وهو تصحيف من الناسخ. والصواب: (معين). : (3) الأحكام الوسطى كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة: 375/1. (4) الحديث الموقوف: هو المروي عن الصحابة قولاً أو فعلاً أو نحوه، متصلاً كان أو منقطعاً. ويستعمل في غيرهم مقيداً، فيقال : وقفه على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر. وعند المحدثين كل هذا . يسمى أثراً. تدريب الراوي: 156/1. (5) أحكام القرآن: 12/1 321 i
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.