كتاب البسملة — الصفحة ٢٨٧

(36) فصل دليل الباقلاني أنها ليست آية من الحمد اتفاق الأئمة والقراء على أنها ليست بآية من الحمد والردّ عليه من ثلاثة وجوه} الغزالي: قال القاضي : ويدل على أنها ليست آية من (الحمد) اتفاق الكل من الأئمة والقراء على أنها ليست بآية من غير (الحمد)، وإن كانت مرسومة في افتتاحها، لأنه لا خلاف بينهم في ترك عدها (1) مع آيات كل سورة، وإن اختلفوا في عدها آية من (الحمد). قلت قد سبق أيضاً جواب هذا، وهو مما اعترض به أبو محمد د مكي. وقال هذا دليل فاسد من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ادعى الإجماع على أنها ليست آية من غير (الحمد). ومَن سلَّم له هذا الإجماع؟ ومن أين يثبت له ذلك؟ والشافعي أعرف بأقاويل العلماء وأخبارهم. ولو عرف الإجماع لما خالفه، ولولا أنه عرف قطعاً أنه مظنة الاجتهاد والخلاف لما خالف. وعلى الجملة؛ فلا ينعقد الإجماع في عصر الشافعي وبعده مع خلافه. ولا يمكن دعوى الإجماع قبله، مع أنه صرح بالخلاف. إذ تصريحه دليل على أنه علم أن ذلك غير مجمع عليه. فخلافه مانع من انعقاد الإجماع معه ،وبعده، ودليل على عدم انعقاده قبله. الثاني: أنه استدل على إجماعهم بأنهم لم يعدُّوها آية من السور. إذ قالوا: ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ [الكوثر: 1] ثلاث آيات وسورة (الملك) ثلاثون آية، وكذلك سائرها. قال: وهذا يشهد لأحد قوليه أنها ليست آية وحدها، بل مع أول كل سورة، فإما أن يدل على إخراجها من السور، فلا أو يدل على مذهب من قال: إنها آية فاصلة مستقلة على حيالها، وليست من السورة الثالث: أنه قال : إذا ثبت أنها ليست من غير (الحمد) تبيَّنا أنها ليست من (الحمد)، وهذا فاسد من أن يلزم أن لا يكون من (الحمد)؟ وما وجه هذه [1/44] الاستحالة؟ نعم يجوز (1) وردت في الأصل (عددها)، ولعله تصحيف ناسخ. والأقرب للصواب: (عدها). 287 1
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.