قال: أعلم الله
-
عز وجل : أن حكم المختلف فيه إلى الله تعالى، فقال: ﴿ وَمَا
-
اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 10]، فلما رأينا اختلاف الناس في بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ أَمِنَ القرآن هي أم لا، في أوائل سور القرآن؟ طلبنا الدليل على صحة هذا القول في هذا من كتاب ربنا – عزَّ وجلَّ ، وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتبع الكتاب والسنة، وننبذ ما خالفهما، إذ الله عزَّ وجلَّ لم يجعل لبشر قولاً خلاف الكتاب والسنة. قال الله - عزَّ وجلَّ عزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]. وقال ـ عزَّ وجلَّ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]. [1/21] قال: فلما تدبرنا الكتاب والسنة وجدناهما يدلان على أن ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) من القرآن، في أول كل سورة من القرآن ثم ذكر الاستدلال باتفاق الصحابة على كتابتها في المصاحف كما سبق وأطال النفس في ذلك، وقرره أحسن تقرير، وشرحه أبين شرح(1). وحاصله : أن الرجوع فيما يختلف فيه من القرآن إلى ما هو مثبت بين الدفتين، كما أنه قد اختلف الناس قديماً وحديثاً في المعوذتين، ولا حجة أثبتُ عند العلماء أنهما من القرآن من إثبات هاتين السورتين، وكتبتهما بين الدفتين باتفاق من جميع من جمع القرآن على عهد الصديق ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين متوافرون، وهم أهل القدوة الذين شاهدوا التنزيل، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه القرآن يُقرأ به في الصلاة، ويعلمهم إياه. وهم الذين حفظوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم وبلَّغوا جميع ما بالمسلمين إليه الحاجة من دينهم فكتبوا المعوذتين بين الدفتين باتفاق من لم ينازعهم في ذلك منازع ، ولا خالفهم في ذلك بشر ، ولا ترك أحد من المسلمين في شيء من الأقطار إلى يومنا هذا نعلمه كتبَة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) في شيء
عنه
من أوائل سور القرآن.
(1) لم أجد لهذا النقل أثراً في (صحيح ابن خزيمة، ولا في كتابه: التحقيق في أحاديث الخلاف).
190
ص ١٩٠