كتاب البسملة — الصفحة ١٤٧

القول بكليته من أوله إلى آخره، فقال مثل ما سمعه من جبريل، فكذلك أقرأ الناس وأمرهم، فكان ذلك قرآناً لا شك فيه. فلو لم يكن قول جبريل حين نزله من عند الله عزّ وجل بافتتاح السورة بالتسمية قرآناً لما صار قوله: ﴿ قُلْ) قرآناً. والتسمية أليق بأن تكون قرآناً من الأمر بالقول، لأنها غير بعيدة، ولا متفاوتة مما يجري بعدها ، كَبَعْدَ الأمر بالقول، كما أعلمتك مما جرى في عادات الناس من ذلك، فكذا ما أثبت في المصحف في أول كل سورة. قال: ومن الأدلة على تصحيح قولنا في ذلك، قول الله عز وجل: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: 98]. فأوجب على كل قارئ الاستعاذة، نبياً كان أو غير نبي، عند ابتداء القرآن من حيث ابتدأ من السورة؛ من أولها، أو وسطها. قلت: استعمال الوجوب ههنا على ما تقتضيه اللغة، لا على ما اصطلح عليه الفقهاء، أو كان يرى وجوب الاستعاذة في مذهب جماعة من أهل الظاهر، وقد ذكرناه في إبراز المعاني الكبير) (1)، والله سبحانه أعلم. ولا شك أن جبريل كان يبتدأ بالاستعاذة حين ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، كما أمر الله عزّ وجلَّ، فكذلك كان فعل [1/9] النبي صلى الله عليه وسلم حين يَقْرَؤُه، أو يُقْرِئُه، أو يمليه، لا يفعل شيئاً من ذلك حتى يستعيذ. فمعلوم أن الاستعاذة كانت أكثر دوراً واستعمالاً على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام من التسمية. وقد أجمعوا على ترك الاستعاذة في أوائل السور في كتب المصاحف، وأجمعوا على إثبات التسمية، فكان في ذلك أدلُّ دليل على أن التسمية من القرآن، وذلك أنها لو كانت من غيره، لكان واجباً أن تكون منزلتها في الترك كمنزلة الاستعاذة المأمور بها، لكثرة استعمال الاستعاذة، إذ لم يُبَح لأحد أن يقرأ شيئاً من القرآن إلا بعد الاستعاذة. (1) إبراز المعاني من حرز الأماني: 219/1_225. 147
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.