دور الوقف في التنمية — الصفحة ١٤٣

قانون الوقف لعام 1995م 143 بموجب بند رقم (3) أو بند رقم: (5) من مادة رقم 33 بالدفع أو باسترداد ملكية أي عقار أن يدفع أو يسترد في المدة المحددة في مثل هذا الأمر، فإن المسؤول التنفيذي الأعلى وذلك بالموافقة السابقة من الهيئة سيتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً لاسترداد ملكية العقار المذكور أعلاه وسيرسل أيضاً شهادة إلى جابي المديرية التي يقع فيها عقار مثل هذا المتولي أو شخص آخر يبين فيها القدر الذي قام بتحديده هو أو المحكمة العدلية كما يمكن أن تكون الحالة بموجب بند رقم: (33) كالقدر المستحق الدفع من قبل مثل هذا المتولي أو الشخص الآخر، وعلى هذا فإن الجابي سيقوم باسترداد مثل هذا القدر المحدد في مثل هذه الشهادة على أنها بقايا عوائد الأرض، وبعد استرداد مثل هذا القدر فإنه يقدمه إلى المسؤول التنفيذي الأعلى الذي سيقوم بعد استرداد مثل القدر بتقييد هذا القدر في حساب صناديق الوقف المعني. 35 - المصادرة المشروطة من قبل المحكمة (1) حيث يقتنع المسؤول التنفيذي الأعلى بأن المتولي أو الشخص الآخر الذي أمر بموجب بند رقم (3) أو بند رقم (5) من مادة رقم 33 بالدفع بنية إفشال أو تأخير تنفيذ الأمر المذكور: (أ) سيتخلص قريباً من كل أو جزء من عقاره. ق (ب) أو يخرج كلاً أو جزءاً من عقاره عن سلطة المسؤول التنفيذي الأعلى، المحكمة يحق له - وذلك بالموافقة السابقة من الهيئة – أن يطلب من العدلية بمصادرة العقار المذكور أعلاه بصورة مشروطة، أو قدر منه كما يراه ضرورياً. (2) إن المسؤول التنفيذي الأعلى يحدد في الطلب - إلا أن تأمر المحكمة العدلية بغير ذلك - العقار المطلوب مصادرته وقيمته التقديرية. (3) يحق للمحكمة العدلية أن تأمر المتولي أو الشخص المعني كما تكون الحالة في مدة تحددها إما بتقديم ضمان مبلغي حتى يقدم ويودع في ملكية المحكمة العدلية عند الحاجة، العقار المذكور أو قيمته أو من أجزائه ما يكون كافياً للوفاء بالقدر المحدد في الشهادة المشار إليها في مادة رقم 34 أو أن يحضر
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.