القوانين البريطانية للأمانات الخيرية في سبيل تنظيم أعمالها ووظائفها وممارسة دور
رقابي عليها ولمنع أي تقصير يلحق بها، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
مع
١-حرص دستور المؤسسة على إظهار مدى تواؤم أعمال المؤسسة ووظائفها القوانين المنظمة للأعمال الخيرية في بريطانيا وويلز، حيث تظهر التغييرات المتلاحقة في دستور المؤسسة وجود دور رقابي بارز للدولة.
٢ - تعتبر القوانين البريطانية مجلس الأمناء (Trustee) المسؤول القانوني الوحيد المخول والمسؤول عن إدارة المؤسسة، ويحق للهيئات الحكومية ذات الصلة مساءلة القائمين على الأمانة الخيرية على تصرفاتهم وإقالة أي عضو تثبت عليه تهمة الاختلاس أو التقصير في إدارة الأمانة.
٣- يُفصل الدستور بإسهاب مهام مجلس الأمناء (Trustees) في القيام بشؤون المؤسسة وبما يتفق مع القوانين من حيث القيام بالأعمال الخيرية المنوطة بالمؤسسة على أحسن وجه وحسن إدارة المؤسسة وأموالها من خلال تعيين أفضل الكفاءات
الإدارية.
- توافق الدستور مع القوانين المنظمة لآليات استثمار الأموال الوقفية التي يجب اتباعها من قبل مجلس الأمناء من حيث مقدار المال الذي يمكن استثماره،
والمحظورات من سوء التصرف بالمال أو استخدامه لأغراض شخصية.
ه - يبين الدستور الحد الأعلى لعدد الأمناء وهو (١٥ عضواً)، حيث تعود مهمة تحديد الحد الأعلى للجهات الحكومية.
٦ - سمحت القوانين المنظمة للأعمال الخيرية للعاملين في المؤسسة بحرية اختيار أعضاء جدد في مجلس الأمناء في حالة الاستقالة أو انتهاء فترة العضوية التي هي في حالة وقفية (Wellcome) أربع سنوات قابلة للتجديد ستة سنوات أخرى كحد أعلى.
-10-
ص ٨٥