تطوير المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية الغربية — الصفحة ٥٦

ه - ممارسة دور قضائي محدود وخاصة في المجالات التالية: - تنظيم السياسات للعمل الخيري والوقفي والعمل بموجبها. - عزل وتنصيب أعضاء مجالس الأمناء لغرض حماية العمل الخيري. - - التأكد من عدم انتفاع مجالس الأمناء انتفاعاً شخصياً من المؤسسات الخيرية. - دور المفوضية العليا محدود بالسياسات العامة ولا يحق لها التدخل في القضايا التفصيلية التي لا تقع ضمن إطار صلاحياتها. ٦- نصت القوانين على حق المفوضية في إبداء النصح والمشورة لمجلس الأمناء ضرورة استجابة المؤسسات الوقفية والخيرية لهذه الإرشادات قدر الإمكان. - مع تناولت القوانين دور المفوضية وصلاحياتها في تحديد السقف الأعلى لعدد مجلس الأمناء والحق في عزل وتعيين أعضاء المجلس عند وجود أسباب مقنعة، كذلك نصت على أن القرارات تصدر في اجتماعات مجلس الأمناء بالأغلبية. للتأكد هذا في بريطانيا أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيعود أمر الإشراف على المؤسسات الخيرية لدائرة ضريبة الدخل (1) Internal Revenue Sevices) وذلك الأهداف الخيرية لتلك المؤسسات ومراقبة أوضاعها المالية والضريبية، أيضاً فإن للقضاء المحلي صلاحية التدخل في شؤون تلك المؤسسات في حال وجود نوع من التجاوزات أو الانحرافات. من (۱) تم إسناد أمر الإشراف على القطاع الخيري لدائرة ضريبة الدخل بموجب قانون عام (١٩٦٩م)، وفق المادة [3 (c) 501]. 107- |
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.