الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام — الصفحة ٥٩٦

i الادعاء العام في الفقه والنظام ٥٩٦ : والإنكار أن يخبر بعدم ارتكاب ما يوجب عقوبته لحق الله تعالى، ولا يستحلف المتهم في حالة الإنكار فيما يرجع إلى حق الله تعالى، ويستحلف فيما يغلب فيه حق العبد. والسكوت : أن يترك التكلم مع القدرة عليه، فيعامل عند ذلك بحسب حاله من حيث الصلاح ،وعدمه، ومن حيث توفر الأدلة وعدمها. ۲۱ - الدفع يعدّ دعوى، وهو أن يذكر المدعى عليه في جواب الدعوى ما يمنع من عقوبته، من جهل أو اضطرار أو إكراه أو شبهة، ولا يقبل منه ذلك إلا بالبينة. -۲۲ - يجوز للمتهم في الفقه والنظام أن يستعين بوكيل، ويكون ذلك قاصراً على الجواب بالإنكار، وفي الدفع، دون الجواب بالإقرار. ٢٣ - المجني عليه - في الفقه والنظام - هو : من وقعت عليه الجريمة، ويشرع له الادعاء العام فيما له فيه حق مشترك مع حق الله تعالى، بشكوى أو بادعاء مباشر. ٢٤- لفظ (الحق) لم يستعمل في الفقه والنظام كمصطلح على شيء معين، وإنما يتبين معناه بحسب السياق الذي يرد فيه، وبحسب الإضافة. ٢٥ الادعاء العام يستلزم وجود حق، لكونه وسيلة لإظهار الحق واستيفائه فالعلاقة بين الادعاء العام والحق علاقة موضوعية. ، ٢٦ - للحق في الفقه ثلاثة أنواع هي: حق الله تعالى حق العبد، والحق المشترك. ولكل منها أنواع وأحكام. وله في النظام ثلاثة أنواع أيضاً، هي: الحق العام . ويرادف حق الله ، والحق الخاص - ويرادف حق العبد .. والحق المشترك. ولكل منها أنواع وأحكام في النظام متفقة مع الفقه. -۲۷ للحق المدعي به شروط في الفقه مستنتجة من كلام الفقهاء على العقوبات وهي : كونه معلوماً ثابتاً، لا تكذبه العادة، منتفياً عنه الشبهة، واقعاً في دار الإسلام. وله في النظام شروط ، وهي كونه معلوماً ثابتاً، ذا أهمية. ۲۸ - ترد على الادعاء العام قيود في الفقه من حيث الفعل والفاعل والمكان والزمان
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.