الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام — الصفحة ٤٨١

الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام ٤٨١ المطلب الثاني شروط الحكم في النظام راعي النظام السعودي في الحكم القضائي شروطاً بها يكون الحكم معتبراً، وبدونها لا يكون معتبراً. وهذه الشروط مستفادة من النظام الأساسي للحكم، ونظام المرافعات ، الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام القضاء والتعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل ، ويمكن تحديد هذه الشروط في النقاط التالية : ١ - أن لا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية. ٢ - أن يكون ملزماً. ٣- أن لا يكون معلقا على شرط. ٤ - أن يكون مسيباً. ه - أن يكون مدوناً. ٦ - أن يكون صادراً من ثلاثة قضاة. الشرط الأول: أن لا يكون الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية اشترط النظام السعودي في الأحكام القضائية أن تكون موافقة للشريعة الإسلامية. فقد نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في المادة الثامنة والأربعين، وكذا نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.