القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء قضاء التعويض دراسة مقارنة — الصفحة ٩٧

وقد حرص المنظم الإنكليزي على حماية الموظف من الدعاوى الكيدية وذلك بموجب قانون عام 1983م. (قانون حماية السلطات العامة). The public Authorities Protection act لذا أوجب هذا القانون شرطين أساسيين لرفع الدعوى ضد تصرفات الموظفين: أولها أن ترفع دعوى المسؤولية خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الفعل الضار ، وثانيها، على المدعي الذي يخسر دعواه أن يدفع غرامة جسيمة مع العلم بأن سلطة القاضي الإنكليزي في الرقابة لا تقتصر على تقرير مسؤولية الموظف وإلزامه بدفع التعويض المناسب، وإنما له حق توجيه أوامر مكتوبة وإلزام الموظف بعمل شيء أو الامتناع عن عمل شيء أو إلغاء قرار أو تعديله، وتمتد لتشمل رقابة ملاءمة التصرفات، حتى أن سلطة القضاء في إنكلترا تختلط بسلطة الرئيس الإداري (168) وفي عام 1947م صدر قانون دعاوى التاج أو إجراءات التاج Crown proceeding act الذي أوضح صراحة مسؤولية الحكومة التقصيرية وأصبح بالإمكان مقاضاتها أمام القضاء (169) . وقد بدأ التطور في البلاد الأنكلوسكسونية بإنشاء محاكم إدارية للنظر في بعض المنازعات الإدارية، لا على أنها من قبيل القضاء الإداري، ثم سارت تلك المحاكم رويداً نحو الاستقلال عن القضاء العادي، بتحررها من الإجراءات المتبعة أمامه ومن القانون الذي تطبقه، وذلك على ضوء ازدياد المنازعات الإدارية المتولدة عن تدخل الدولة في الأنشطة التي كانت حكراً على الأفراد والمشروعات الخاصة (168) العجلاني ، عدنان العجلاني. الوجيز في الحقوق الإدارية : 3 القضاء الإداري ومجلس الدولة). - A. Hauriou, Droit Constitutionnel et institutions Politiques, Paris P. 70, 35. M. Wahine, Le controle jurictionnel de L'administration 1952 P. 187. (169 ) ليلة، محمد كامل ليلة الرقابة على أعمال الإدارة، 186:1970. 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.