القضاء الإداري ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضاء الإلغاء قضاء التعويض دراسة مقارنة — الصفحة ٧١

الإدارية، كما يعترف للسلطة التنفيذية بحق ممارسة بعض الأعمال التشريعية. والقضاء يعتبر الأنظمة (اللوائح) هي أعمال إدارية بطبيعتها ويخضعها للرقابة القضائية، بناء على ما تقدم حاول بعض الفقهاء اعتماد بعض الضوابط الشكلية لتحديد أعمال الحكومة وكما يلي: أ- فكرة الاعتماد على النصوص القانونية اعتمد هذا الاتجاه على النصوص القانونية في التمييز بين الأعمال الحكومية والأعمال الإدارية فيعد عمل سيادة كل عمل تأتيه السلطة التنفيذية طبقاً للاختصاصات التي تمنحها إياها نصوص الدستور صراحة، أما الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية استناداً إلى القوانين العادية واللوائح فإنها تعتبر أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء (125) غير أن هذا الرأي يؤخذ عليه بأنه تحكمي ويؤدي إلى الخلط بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة، وأن هناك أعمالاً تقوم بها السلطة التنفيذية استناداً إلى نصوص الدستور ومع ذ ذلك. يعتبرها القضاء أعمالاً إدارية تخضع لرقابته، كتعيين بعض الموظفين وإصدار الأنظمة مع العلم بأن القضاء قد أضفى وصف عمل السيادة على أعمال صدرت تنفيذاً لقوانين عادية (126) ب- فكرة الأعمال المختلطة: تقوم هذه الفكرة بالنظر إلى أطراف العلاقة التي صدر بشأنها العمل، والقرار من (127). السلطة التنفيذية .. فإن العمل الصادر من السلطة التنفيذية يعد عمل سيادة إذا صدر (125) Carre de Mallberg, contribution a la Theorie general de L'EtaT. 1920. T. 1.p 524 ets. ( 126 ) الطاوي، سليمان الطماوي. المرجع السابق : 385 ، رمزي الشاعر . المراجع السابق : 458 . (127) C.e-28 Mars 1947 Gombert. S. 1947-3-89 - concl - celier. 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.