غيرها، وأركان لا تقوم إلا بها وهي ذات طبيعة خاصة، لهذا سوف نبدأ بدراسة الدعوى التأديبية انطلاقاً من المخالفة التأديبية أولاً.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (الاسراء:15). بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضده يختصمان بفاعلهما، ولا يتعديانه إلى غيره. ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: 164).
ولما ذكر سبحانه اختصاص المهتدي بهدايته والضال بضلالته، وعدم مؤاخذة الإنسان بجناية غيره، وذكر (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (الاسراء: 15) أي إنه لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه، فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدى ولا أخذهم قبل إقامة الحجة عليهم (694) . ويقول جل شأنه (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا) (القصص: 59). ومن القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص وأن الأصل في الأشياء الإباحة». وإعمالاً لذلك يتضح أن الركن الشرعي للجريمة يتمثل في وجود نص التجريم، فإذا لم يوجد كان الفعل مباحاً، وما جاء النص بتحريمه يعتبر جريمة بتقدير عقوبة عليها، سواء أكانت تلك العقوبة حداً أم تعزيراً . فالأصل في إيقاع الجزاء أن تكون أمام حالة العلم البين بأن هنالك أفعالاً يحلق
الجزاء من يرتكبها.
ويجمع
وظيفته (696)
(695)
الفقه بأن الموظف يتعرض للجزاء عند تقصيره في واجبات . وأن الجزاء التأديبي هو جزاء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت
مقاصد
(694) الإمام العلامة أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين التجاري، (1307.1248هـ) فتح البيان في مقـ القرآن . قدم له وراجعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. بيروت. المكتبة العصرية /20/ 1/ 1995م:366 367.
(695 ) الماوردي، ابو الحسن علي، الأحكام السلطانية . المطبعة المحمدية القاهرة ، 1398هـ :11 3 .
(696) عبد القادر الشيخلي النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار الفكر عمان 1983م: 45.
342
ص ٣٤٢